بـ2.95 مليار ريال تمويلات ضخمة تضخها “سينومي ريتيل” في صفقة استراتيجية مفصلية

شهدت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 2.95 مليار ريال سعودي، لتعزيز الوضع المالي وسداد الالتزامات البنكية، مما يشكل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة.

تفاصيل التمويل بقيمة 1.6 مليار ريال من بنك الإمارات دبي الوطني

تضمنت الاتفاقيات تسهيلًا ائتمانيًا يمنحه بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي، حيث يُمنح على شكل قرض قصير الأجل لمدة 90 يومًا، يعاد تمويله لاحقًا إلى قرض لأجل ثلاث سنوات مع خيار التمديد لسنتين وفقًا لرغبة البنك؛ الهدف الأساسي من هذا التمويل هو سد الديون المصرفية القائمة لدى الشركة، مما يعكس توجه سينومي ريتيل نحو تحسين مركزها المالي.

الضمانات والشروط المرتبطة بقرض بنك الإمارات دبي الوطني

يشمل التمويل سندًا لأمر صادرًا من شركة سينومي ريتيل بقيمة 1.6 مليار ريال، إضافةً إلى ضمان مماثل مقدم من شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م؛ وتدفع الشركة رسومًا مقابل توفير هذا الضمان، مع التأكيد أن الغرض الأساسي من التمويل يتركز حول تغطية الديون البنكية المستحقة، بما يعزز شفافية العلاقة بين الأطراف ومتانة الترتيبات المالية.

تمويل مساهم بقيمة 1.35 مليار ريال من “شركة الفطيم للتجزئة” وشروطه

في إطار مساعي سينومي ريتيل لتعزيز شراكاتها، تم توقيع اتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وشركتها التابعة، شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، بمبلغ يصل إلى 1.35 مليار ريال سعودي؛ يبدأ السداد الكامل للقرض بعد خمس سنوات من إتمام الصفقة، مع إمكانية مطالبة الممول بالسداد بعد ثلاثة أشهر فقط، دون فرض أي ضمانات على القرض، ويُستخدم التمويل لتغطية الالتزامات المستحقة على الشركة.

تشكل هذه التمويلات جزءًا لا يتجزأ من صفقة استحواذ شركة الفطيم على نسبة 49.95% من أسهم سينومي ريتيل مقابل 44 ريالًا للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار ريال، مما يعكس اهتمامًا استراتيجيًا قويًا في سوق التجزئة السعودي. ويتضمن الاتفاق بندًا يسمح لتحويل مبالغ القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة، شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات التنظيمية، مما يفتح أبواب التعاون الاستثماري طويل الأمد بين الطرفين.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسعى سينومي ريتيل لتحقيق استقرار مالي حقيقي، إلى جانب تعزيز تحالفاتها مع كيان إقليمي رائد مثل الفطيم للتجزئة، ما قد يؤدي إلى تحول جذري في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية؛ وتوفر الاتفاقية خيارًا موازنًا بين التمويل التقليدي والاستثمار طويل الأمد عبر إمكانية تحويل التمويل إلى حصص ملكية، ما ينم عن ثقة متبادلة ورؤية مشتركة لتطوير الأعمال وتعزيز المنافسة المستقبلية.