برلماني يفضح تقصير الحكومة في الترويج لوحدات السكن لمتضرري الإيجار القديم

يعتبر القانون رقم 164 لسنة 2025 والمنظم لعلاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر خطوة مهمة لضمان حقوق الطرفين، خاصة مع صدور القرار التنفيذي الذي يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكامه، حيث أقر هذا القانون آلية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة للفئات الأولى بالرعاية مع إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي وعائلته في التملك أو الاستئجار.

أهمية الترويج الفعال للقرار التنفيذي لقانون إيجار الأماكن 164 لسنة 2025

على الرغم من نشر القرار التنفيذي في الجريدة الرسمية، إلا أن الترويج له والتوعية بآلياته لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الحكومة، مما أدى إلى غياب المعلومات عند كثير من المستأجرين عن حقوقهم المشروعة، خاصة فيما يتعلق بأولوية الحصول على وحدة بديلة بنظام قانوني واضح، وهنا تكمن ضرورة إطلاق حملات إعلامية واسعة تشرح خطوات التقديم والضوابط المقررة لضمان الاستفادة العادلة والشفافة من القرار التنفيذي للقانون رقم 164 لسنة 2025. مثل هذه الحملات تساعد على توضيح كافة التفاصيل التي تؤمن حقوق المستأجرين وتفادي النزاعات التي قد تنشأ بسبب الجهل أو عدم الفهم.

آلية التقديم للحصول على الوحدة البديلة وفقًا لقانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

تشترط المادة (8) من القانون أن يتقدم المستأجر الأصلي أو أفراد أسرته بطلب رسمي مصحوب بإقرار بالإخلاء والتسليم، مع التنويه إلى أن رئيس مجلس الوزراء ملزم بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها لضمان العدالة والشفافية في التخصيص. خطوات التقديم تشمل:

• تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليهم العقد
• مرفق الطلب إقرار بالإخلاء والتسليم للوحدة الحالية
• استيفاء كافة المستندات التي تحددها الحكومة لاحقًا
• الالتزام بالجدول الزمني المعلن لاستلام الوحدات البديلة

هذه الآلية توفر حماية واضحة للمستأجر من فقدان السكن دون تعويض أو بديل، وتعزز حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

تساؤلات حول دور الحكومة في تنفيذ قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 ورفع الوعي به

تُثار تساؤلات جدية عن الأسباب التي حالت دون إطلاق حملة توعية شاملة من قبل الجهات المعنية وخاصة وزارة الإسكان حول تفاصيل القرار التنفيذي وقانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، إذ يُعدّ نشر المعلومات الواضحة والشفافة خطوة أساسية لحماية المستأجرين وضمان تطبيق القانون بفعالية. كيف يمكن للمستأجرين التقدم للبدائل بسلاسة إذا لم تكن هناك آليات واضحة ومعلنة؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان شفافية تخصيص الوحدات وحماية المستأجرين؟ كذلك، يطالب القانون بالإعلان الرسمي عن الضوابط والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لاستلام الوحدات البديلة، الأمر الذي يصب في مصلحة المستأجرين ويحدّ من النزاعات المحتملة مستقبلًا.

تظل الحاجة ملحة لأن تعزز الحكومة جهودها في التواصل مع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر تضررًا، من أجل فهم حقوقهم كاملةً بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 وتمكينهم من الاستفادة من الوحدات السكنية أو غير السكنية البديلة التي تطرحها الدولة، مع الالتزام بعدم طرد أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، وهو ما وعدت به الحكومة لضمان التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.