النجار يكشف: تخفيض مهلة الإفراج الجمركي في مصر إلى يومين قبل نهاية 2025

تسعى مصر جاهدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية 2025، وهو هدف استراتيجي يعكس توجه الدولة لتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال. هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة تدعم زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

تحسين زمن الإفراج الجمركي في مصر بين التحديات والإنجازات

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث انخفض من 16 يومًا في 2021 إلى نحو 5-6 أيام بحلول يونيو 2025، وفقًا لتقارير البنك الدولي، مما يشكل تقدمًا مهمًا على الطريق لتحقيق هدف يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية العام. تأتي هذه النتائج نتيجة جهود متكاملة للإصلاح الجمركي على مستوى كافة الجهات المعنية، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتسريع حركة التجارة الخارجية.

الإجراءات التنفيذية لتسريع الإفراج الجمركي وتسهيل التجارة في مصر

في اجتماع موسع عُقد خلال ديسمبر 2024 بمشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الجمارك، وعدد من الأطراف ذات العلاقة، تم إقرار 29 إجراءً تنفيذياً تستهدف تقليص الدورة اللوجستية للإفراج الجمركي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها كاملة بحلول سبتمبر.

وتتضمن أبرز الإجراءات التي تعزز من سرعة الإفراج الجمركي في مصر:

• استمرار تشغيل الجهات الجمركية خلال العطلات الرسمية لتقليص فترات التعطيل السنوية التي كانت تصل إلى شهر كامل، ما يقلل من التأخيرات التقليدية.
• تفعيل منظومة إدارة المخاطر التي تعتمد على الفحص المستندي للرسائل غير عالية الخطورة، مع تخصيص الفحص الكامل للسلع ذات الخطورة المرتفعة فقط؛ ويطبق النظام حالياً على أكثر من 38 شركة كبرى.
• إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بعد خمس شحنات متتالية مطابقة دون رفض معملي، مما يختصر الزمن ويوسع قاعدة المستفيدين من هذا التيسير.
• تطبيق نظام الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، الذي يمكن المصانع من استلام شحناتها مباشرة دون الحاجة إلى مخازن معتمدة، ما يسرع التشغيل ويخفض التكاليف اللوجستية.
• الاعتماد على الفحص غير المتلف للسلع ذات القيمة العالية مثل الملابس والأسلاك المعدنية، للحفاظ على سلامة الشحنات وتقليل الفاقد الناتج عن الفحص التقليدي.

انعكاسات تقليص زمن الإفراج الجمركي على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار

توضح النتائج الميدانية أن الإجراءات المتخذة أسهمت في خفض تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي ودعم موقف المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية؛ وهو ما يساعد بدوره في ضبط مستويات التضخم وتوفير منتجات بأسعار تنافسية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الالتزام المستمر بتنفيذ هذه الإصلاحات بوتيرة ثابتة سيقود بلا شك إلى تحقيق متوسط زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين قبل نهاية 2025، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام ويُحسن مناخ الاستثمار في مصر بشكل خاص. هذا التقدم يعكس إرادة الدولة في بناء منظومة جمركية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع التجارة الخارجية.