المركزي يعلن حصول 2,191 شركة من القطاع الخاص على اعتمادات مستندية وتفاصيل جديدة حول العملية

حصلت 2,191 شركة من القطاع الخاص على اعتمادات مستندية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، مما يعكس أهمية هذه الآلية في دعم النشاط الاقتصادي. إذ استحوذت مستلزمات الإنتاج والتشغيل على الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات، بنسبة 24.5% وبقيمة تقارب 2.688 مليار دولار، بينما جاءت السلع الغذائية المتنوعة في المرتبة الثانية بنسبة 21.6% وقيمة 2.371 مليار دولار، وحلت مواد البناء والتشييد ثالثًا بنسبة 8.7% وبمبلغ 957.592 مليون دولار، ما يبرز أهمية تمويل القطاع الخاص بمختلف مجالاته داخل السوق الليبية.

تفصيل توزيع الاعتمادات المستندية لشركات القطاع الخاص في ليبيا

توضح الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حجم الاعتمادات المستندية التي استفادت منها شركات القطاع الخاص، حيث كان تركيز التمويل بشكل واضح على مستلزمات الإنتاج والتشغيل، وهذا يعزز قدرة هذه الشركات على مواصلة نشاطاتها بسلاسة. من جهة أخرى، تلعب السلع الغذائية دورًا مهمًا ضمن الاعتمادات المستندية، ما يؤشر إلى استدامة توفير الحاجات الأساسية على مدار العام. كما تم توجيه اعتمادات مهمة نحو قطاع مواد البناء والتشييد، نظراً لدوره الحيوي في تطوير البنية التحتية وتعزيز المشروعات العمرانية.

كيف تؤثر الاعتمادات المستندية في دعم مستلزمات الإنتاج والتشغيل للشركات؟

الاعتمادات المستندية تعتبر أداة فعالة لتمويل مستلزمات الإنتاج والتشغيل، حيث تتيح للشركات الحصول على المواد والسلع دون الحاجة لدفع المبلغ كاملاً مقدمًا، الأمر الذي يعزز قدرة القطاع الخاص على الحفاظ على استمرارية الإنتاج. هذا التمويل يضمن توافر المواد الأساسية في الوقت المناسب، ويخفف من الضغوط المالية التي قد تواجهها الشركات بسبب محدودية السيولة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في ليبيا ويعزز تنافسية الشركات محليًا.

الأثر الاقتصادي لتمويل مواد البناء والسلع الغذائية عبر الاعتمادات المستندية في ليبيا

يُعد دعم قطاع مواد البناء والتشييد من خلال الاعتمادات المستندية استراتيجية مهمة لتعزيز مشاريع التنمية وتحديث البنى التحتية في السوق الليبية، خاصة مع الطلب المتزايد على الإنشاءات. وفي المقابل، فإن توفير التمويل اللازم للسلع الغذائية المتنوعة يؤكد على أهمية الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق، حيث تتيح الاعتمادات المستندية استيراد كميات مناسبة من السلع الأساسية بكفاءة عالية. هذا التنسيق في التمويل يعكس حرص مصرف ليبيا المركزي على دعم الأدوار الحيوية للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.