المحامية نهى الجندي توضح شروط استعادة المالك لوحدته السكنية في قانون الإيجار الجديد

متى يحق للمالك استعادة وحدته السكنية في قانون الإيجار الجديد؟ بدأ قانون الإيجار الجديد يشكل نقطة تحوّل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يحدد بدقة الحالات التي يمكن للمالك استعادة وحدته السكنية، مع الحرص على تحقيق العدالة بين الطرفين بشكل متوازن.

الشروط التي تجيز للمالك استعادة وحدته السكنية وفق قانون الإيجار الجديد

ينص قانون الإيجار الجديد على مجموعة حالات يسمح فيها للمالك باستعادة الوحدة السكنية، بعد تنفيذ الشروط القانونية اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف، وهذه الحالات تشمل:

• عدم دفع المستأجر مبلغ الإيجار مع إغلاق الوحدة، إذ يحق للمالك رفع دعوى طرد لاسترداد ملكيته.
• تأجير الشقة من الباطن بأسعار أعلى بكثير من القيمة الأصلية للعقار، ما يتيح للمالك فسخ العقد حفاظًا على حقه.
• تحويل نشاط الوحدة من سكني إلى خدماتي أو غير مخصص للسكن، وهو ما يعد مخالفة تستوجب فسخ العقد.
• عدم استخدام المستأجر للوحدة وامتلاكه لممتلكات أخرى، مما يخول المالك رفع دعوى لاستعادة العين.

تطبيقات قانون الإيجار الجديد على العقود القديمة والحديثة وتأثيره على حقوق المالك والمستأجر

يحكم قانون الإيجار الجديد العقود المبرمة بعد يناير 1996، حيث خضع القانون السابق للعقود الأقدم له، بينما يحدد القانون الجديد آليات واضحة لاسترداد الوحدات السكنية وزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حسب موقع العقار. وتتمثل أولوية القانون في مواءمة القيمة الإيجارية بما يعكس مستوى المنطقة الاجتماعية والجغرافية، مع الحفاظ على المستأجرين ذوي الدخول المحدودة في المناطق الشعبية، الذين يعانون من ضغوط اقتصادية، وكذلك حماية حقوق الملاك الذين يمتلكون عقارات باهظة الثمن.

آليات حماية حقوق المستأجرين في حالة رفض المالك استلام الإيجار

يضمن قانون الإيجار الجديد حقوق المستأجرين حتى في حال امتناع المالك عن استلام الإيجار بهدف الطرد، إذ يجب على المستأجر التوجه للمحكمة وإيداع القيمة الإيجارية المحددة قانونيًا في خزينة المحكمة. هذه الخطوة تضمن استيفاء المستأجر لحقوقه القانونية، وتحميه من الضغوط التي قد يتعرض لها، إلى حين الفصل القضائي في النزاع.

يهدف القانون إلى تعزيز التوازن بين الطرفين، وتأمين حصول المالك على قيمة عادلة مقابل تأجير وحداته، مع ضمان عدم إخراج المستأجرين الذين يعانون من صعوبات مالية دون توفير بدائل ملائمة، وذلك من خلال آليات قانونية واضحة يلتزم بها الجميع.

كما أطلقت وزارة الإسكان موقعًا إلكترونيًا لتسجيل المستأجرين الأصليين وحصر الوحدات المؤجرة، مما يسهم في تنظيم السوق بشفافية ويضمن صرف التعويضات المناسبة أو توفير بدائل سكنية تلائم ظروف المستأجرين، في خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.