السنوسي إسماعيل: فساد المستشفيات يتجاوز الحدود المعتادة ويهدد حياة المرضى

الفساد في المستشفيات الليبية يشكل جرحًا عميقًا يتعدى كونه إهدارًا ماليًا؛ فهو انتهاك صارخ لحق المواطن في الحصول على علاج يضمن حياته وصحته. فقد أنفقت وزارة الصحة أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال ثمانية أشهر، لكن الواقع الميداني يظهر عكس ذلك، إذ يكابد المرضى نقص الأدوية واضطرار البعض منهم للسفر إلى الخارج بحثًا عن علاج لا يتوفر داخل البلاد.

تأثير الفساد في المستشفيات الليبية على توفير الأدوية والعلاج

الفساد داخل المستشفيات الليبية يقوض قدرة النظام الصحي على توفير الأدوية والعلاج المناسبين للمرضى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية بشكل عام؛ فعدم توفر الأدوية الأساسية يجعل المرضى يعيشون في حالة من القلق المستمر، ومعاناة البعض منهم تتمثل في السفر لمسافات بعيدة لتلقي العلاج، وهو أمر مكلف وغير متاح للكثيرين. هذا النقص في الإمكانيات يعود جزئيًا إلى سوء إدارة الموارد المالية وانعدام الشفافية في عملية إنفاق الميزانيات المخصصة للصحة، رغم ضخ أموال ضخمة تصل لمليارات الدنانير.

كيف يسرق الفساد حق المواطن في الحياة من خلال القطاع الصحي

الفساد في المستشفيات لا يؤثر فقط على الجانب المالي بل يسرق من المواطنين أبسط حقوقهم وأهمها حق الحياة، حيث يعاني المرضى من تأخر الخدمات وغياب الأدوية الحيوية، ما يؤدي إلى وفاة الكثيرين بسبب عدم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب. هذا الواقع يجعل من الفساد جريمة تتعدى حدود الإضرار بالدولة لتطال الفرد بشكل مباشر، وتضعه أمام خيارين مؤلمين: إما تحمل معاناة العلاج المحدود أو اللجوء للسفر للحصول على الرعاية الضرورية. التخلص من هذه الأزمة يتطلب إجراءات صارمة وشفافة لضمان وصول المال العام إلى وجهته الصحيحة، بما يحقق العدالة ويوفر العناية للرعاية الصحية بكفاءة.

موازنة وزارة الصحة ومآلاتها في مواجهة تحديات الفساد والمرضى

على الرغم من أن وزارة الصحة أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال ثمانية أشهر، إلا أن هذه الأموال لم تحقق الفائدة المرجوة؛ فالفساد المستشري في القطاع الصحي يضخم الفجوة بين الإنفاق والنتائج، حيث تظل المستشفيات تعاني من نقص حاد في الخدمات والدواء. المشاكل الإدارية وسوء التخطيط، إلى جانب عدم محاسبة الفاسدين، جعلت من هذه الميزانية الكبيرة غير قادرة على سد احتياجات المرضى الأساسية. وفي سبيل مواجهة هذه الأزمة، يجب تفعيل الرقابة المالية وتحسين آليات توزيع الموارد، لضمان وصول الدعم المالي إلى المناطق الأكثر حاجة، وخفض معاناة المرضى الذين لا يجدون علاجًا كافيًا داخل وطنهم.

• توفير آليات شفافة لمراقبة الإنفاق المالي في المستشفيات الحكومية.
• تفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة توريد الأدوية وضمان جودتها.
• ضع خطط استراتيجية لتحسين إدارة الموارد الصحية وتقليل الفاقد.
• تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد على الصحة العامة.
• تطوير منظومة طبية تواكب احتياجات المرضى بشكل فعّال.