التموين تحدد هدف تحديث بيانات البطاقات التموينية وتستبعد إضافة المواليد من التحديثات الأخيرة

تحديث بيانات البطاقات التموينية أصبح ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بطريقة أكثر دقة وفاعلية، حيث أوضحت وزارة التموين أن التحديث لا يتضمن إضافة مواليد جدد بل يهدف لتوسيع دائرة الاستحقاق وضبط منظومة الدعم بشكل أفضل، وذلك عبر الاستمارة الإلكترونية التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ضمن مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية.

توضيح وزارة التموين حول تحديث بيانات البطاقات التموينية وأهدافها

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن تحديث بيانات البطاقات التموينية يهدف بشكل أساسي إلى مراجعة وتحسين بيانات المستفيدين بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت، موضحًا أن الاستمارة الإلكترونية متاحة عبر منصة مصر الرقمية، وتستمر فترة تحديث البيانات لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يساعد على منع فقدان الدعم بسبب بيانات قديمة أو غير دقيقة تتعلق بالمستفيدين، ويضمن ضمان توزيع الدعم على من يستحقه بالفعل.

الاستمارة الإلكترونية ودورها في توسيع دائرة استحقاق الدعم التمويني

أشارت وزارة التموين إلى أن الاستمارة الإلكترونية لا تهدف إلى إدراج مواليد جدد داخل منظومة التموين، بل تفتح المجال أمام فئات جديدة ربما لم تكن ضمن الاستحقاق السابق، وذلك من خلال التحقق من البيانات المحدثة لهم، ما يتيح فرصة توسيع دائرة المستحقين بشكل عادل، مع تعزيز العدالة الاجتماعية عبر التدقيق المتواصل، وهذا مرتبط بشكل مباشر بمشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية، الذي يربط بين خدمات التموين وغيرها من الخدمات في بطاقة واحدة تسهل على المواطنين التعاملات الحكومية المختلفة.

نجاح تجربة الكارت الموحد في بورسعيد وخطوات تعميمه

بدأت الوزارة عمل تجربة تطبيق الكارت الموحد بالتعاون مع وزارة الاتصالات في محافظة بورسعيد منذ مايو الماضي، وشملت 42 ألف أسرة، حيث أثبت الكارت نجاحه الفعلي في صرف الخبز والسلع التموينية بطريقة ميسرة وسلسلة، ما مهد لتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات تدريجيًا، وقد وفر الكارت الموحد دمجًا عمليًا لمجموعة من الخدمات الحكومية ضمن بطاقة واحدة، مما يقلل العبء الإداري على المواطنين ويُسهّل من إجراءات الحصول على الدعم والخدمات.

يُظهر هذا المشروع توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتبسيط تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دمجها في بطاقة موحدة، ما يساعد في تقليل الأعباء الإدارية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع التقليل من احتمالات التضارب أو الأخطاء الناتجة عن البيانات القديمة أو غير المحدثة.

• الإستفادة من منصة مصر الرقمية لتحديث البيانات بكل سهولة.
• فترة تحديث تمتد لثلاثة أشهر لإعطاء فرصة كافية لجميع المواطنين.
• التحديث لا يشمل إضافة مواليد حالياً بل يركز على مراجعة البيانات الأساسية.
• يهدف المشروع لتوسيع دائرة الدعم لتشمل الفئات المستحقة الجدد.
• يدخل ضمن مشروع الكارت الموحد الذي يسعى لتوحيد الخدمات الحكومية.

بهذا الأسلوب، تمكنت وزارة التموين من ضبط منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، كما يعكس المشروع نجاح تجربة بورسعيد التي يتطلع الجميع إلى تعميمها على مستوى الجمهورية عبر خطوات مستقبلية مدروسة.