التضخم يتحدى الفيدرالي في قرار مصيري قبل بدء خفض الفوائد

شهد مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفاعًا ملحوظًا، مما وضع الفيدرالي الأمريكي أمام تحدٍ حقيقي قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة المنتظر منذ ديسمبر 2024، إذ عاد التضخم ليصبح عاملًا مؤثرًا في موازنة السياسة النقدية وسط تباين بين الأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق المتصاعدة.

الأسباب الكامنة وراء ارتفاع التضخم وتأثيرها على مؤشر أسعار المستهلكين

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير، مقارنة بـ2.7% في يونيو ويوليو، ما يعكس تصاعداً غير متوقع في التضخم، حيث شهدت الأسعار زيادة شهرية بلغت 0.4% بدعم رئيسي من تكاليف السكن، الغذاء، والبنزين، التي تمثل نحو ثلثي الارتفاع الحالي، أما التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فقد قفز إلى 3.1% مقارنة بـ0.2% فقط في يوليو، وهو أمر يُظهر مدى تصاعد ضغط الأسعار على مؤشر أسعار المستهلكين.

التحديات التي تواجه الفيدرالي بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل

يشكل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين تحدياً مزدوجاً لصانعي السياسة النقدية، فبينما تكشف مؤشرات سوق العمل عن تباطؤ في التوظيف وضعف الأداء الاقتصادي، تستمر الأسعار في الصعود بوتيرة متسارعة، مما يضع الهدفين الأساسيين للفيدرالي تحت اختبارات حقيقية، حيث تصطدم الحاجة إلى تحقيق استقرار الأسعار بفعل التضخم مع السعي نحو توظيف كامل في ظل توقعات بتباطؤ النمو.

توقعات الأسواق ومخاطر خفض أسعار الفائدة في ظل تضخم مرتفع

رغم البيانات المتصاعدة، تستمر الأسواق في تسعير احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة تقارب 100% وفق أداة CME FedWatch، بينما تميل الاحتمالات نحو تثبيت المعدلات من دون تغيير، إلا أن بعض الاقتصاديين يحذرون من خطورة الإقدام على خفض الفائدة في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، معتبرين أن التيسير النقدي المبكر قد يُفقد الفيدرالي مصداقيته في كبح التضخم الذي يستهدف الحفاظ عليه عند 2%، وقد يؤدي ذلك إلى ترسيخ مستويات مرتفعة من التضخم لفترة أطول، حيث تعيد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء المستورد والطاقة، بالإضافة إلى أزمة السكن، التضخم إلى الواجهة مجددًا.

النتائج المتوقعة لمواصلة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وتأثيرات السياسة النقدية

من الواضح أن استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين قد يشكل معضلة في تنفيذ السياسات النقدية، إضافة إلى أنّ أي خطوة نحو تخفيض أسعار الفائدة الآن قد تعقّد جهود الفيدرالي للسيطرة على التضخم مستقبلاً، وتوسع دائرة التحديات في كبح جماح الأسعار، مما قد يدفع إلى إعادة النظر في التوجهات التوسعية، ويضع الضغوط الاقتصادية في قلب التحديات القادمة.