التراخيص الجديدة تشعل المنافسة في سوق الصرافة وتغير قواعد اللعبة

تعتبر عملية إعادة تنظيم قطاع الصرافة والحوالات المالية في سوريا، عبر منح تراخيص جديدة لشركات الصرافة، خطوة أساسية لتعزيز السيطرة على سوق القطع الأجنبي وتقليل تأثير السوق السوداء في تداول العملات، حيث يسعى مصرف سوريا المركزي إلى ضبط سوق الصرف وتوفير خيارات متعددة تنافس السوق غير الرسمية بشكل فعال.

تأثير زيادة عدد شركات الصرافة على سوق الحوالات المالية في سوريا

شهدت أسواق الصرافة والحوالات المالية تغييرات كبيرة بعد إصدار مصرف سوريا المركزي تراخيص لنحو 40 شركة صرافة جديدة، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذا التوسع على ضبط سوق القطع الأجنبي ومواجهة الاحتكار السابق؛ إذ توزع الترخيص بين شركات ومكاتب مرخصة سابقًا ونحو 26 شركة حصلت على تراخيص مبدئية عملت في مناطق الشمال السوري سابقًا. ويسعى هذا التوزيع إلى تعميق المنافسة وتقليل سيطرة المكاتب غير المرخصة التي تسيطر على نحو 70% من تداول العملة الصعبة، في حين تمتلك الشركات المرخصة حوالي 30% من السوق، وفق تقديرات داخل قطاع الصرافة، مع العلم أن الحوالات السنوية الخارجية تصل قيمتها إلى حوالي 2.5 مليار دولار.

أهمية الرقابة الفعالة لضمان نجاح استراتيجية ترخيص شركات الصرافة الجديدة

مع دخول شركات جديدة من مناطق مختلفة وخاصة “الشمال المحرر” سابقًا، ظهرت تحديات كبيرة بسبب تضارب الجهات الإشرافية بين الحكومات المؤقتة و”المركزي”، ما يسبب حالات ضعف في تطبيق الرقابة، ويفتح المجال أمام عمليات المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف؛ إذ يرى خبراء أن كثرة الشركات في غياب رقابة صارمة قد تزيد من حالة الفوضى وتساهم في استمرار السوق السوداء. لذلك، يؤكد مسؤولون اقتصاديون على أهمية تعزيز كفاءة مصرف سوريا المركزي بتوسيع الكوادر الفنية وتنفيذ نظام رقابة إلكتروني مشدد مرتبط بالبنك المركزي، يضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحد من استغلال الثغرات التي تؤدي إلى انتهاكات السوق المالية.

دور شركات الصرافة المرخصة في استقرار سعر صرف الليرة السورية وتنظيم السوق

توفر زيادة عدد شركات الصرافة المرخصة فرصة لإحكام السيطرة على سوق الصرف، وذلك من خلال تقديم خدمات تنافسية وأسعار صرف مرنة وقريبة من السوق السوداء، ما يساهم في تقليل المضاربات والتلاعب بسعر الليرة السورية، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف. يرى خبراء ماليون أن توزيع الكتلة النقدية بين عدد أكبر من الشركات سيقلل هيمنة العدد المحدود من الشركات الكبرى ويمنع الاحتكار، كما أنه يحسن شفافية العمليات المالية المودعة بالبنوك المرخصة، مع ضرورة نشر تقارير دورية توضح حركة السوق وتقييم دور الشركات الجديدة. من جانب آخر، فإن التوزيع الجغرافي المتوازن لشركات الصرافة يعزز تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ويمنع تركز القوة الاقتصادية في مناطق معينة مثل دمشق وحلب، مما يضمن عدالة اقتصادية تغطي مناطق مثل دير الزور والرقة وغيرها.

تُظهر واقع الحوالات في سوريا حجمًا كبيرًا ومهمة كبيرة للشركات المرخصة التي تحاول منافسة السوق غير الرسمية بكل الطرق المتاحة؛ إلا أن التحديات قائمة، ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة الجهات الرقابية على توفير بيئة شفافة وآمنة، مع تقديم خدمات تنافسية تجذب العملاء من السوق السوداء، ليكون بذلك قطاع الصرافة أكثر تنظيمًا وأكثر قدرة على خدمة الاقتصاد السوري بشكل متكامل.