البنك الدولي يركز 70% من تمويلاته لدعم أفقر دول أفريقيا وسط تحديات اقتصادية متزايدة

خصص البنك الدولي 70% من التمويل الميسّر لدعم الدول الأفقر في أفريقيا، ضمن إجمالي مبلغ 100 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز التنمية في القارة السمراء. هذه الخطوة تؤكد أهمية التمويل الميسّر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الدول الأفريقية الأقل نموًا.

انخفاض حجم المساعدات التنموية لأفريقيا وأثره على التمويل الميسّر

تشير بيانات من منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض المساعدة التنموية الرسمية لأفريقيا بنسبة 1%، لتصل إلى 42 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو تراجع يؤثر بشكل مباشر على التمويل الميسّر الموجه للدول الأفقر في القارة؛ ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقليص التمويل الأمريكي للمساعدات وزيادة الإنفاق الأوروبي على الدفاع، ما تسبب في خسائر تمويلية تجاوزت 947 مليون دولار أثرت على رواد الأعمال في ست دول أفريقية؛ ويُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات السلبية في تقليل الدعم المالي، مما يعزز الحاجة للتمويل الميسّر متعدد الأطراف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

التمويل متعدد الأطراف ودوره في تعزيز الدعم الميسّر لأفريقيا

مع هذه التقلبات في مصادر التمويل التقليدية، ازدادت أهمية الاعتماد على التمويل متعدد الأطراف الذي يُعد الوسيلة الأساسية لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار المالي في الدول الأفقر في أفريقيا؛ ويظل البنك الدولي والمؤسسات الدولية الشريكة الركيزة الرئيسة لهذا التمويل الميسّر، حيث دعا البنك في تقريره الصادر يونيو الماضي إلى ضرورة تطبيق شفافية صارمة تجاه الديون بين الدول النامية والمقرضين؛ وذلك لتجنب نشوء أزمات مالية مستقبلية، عبر توسيع نطاق الكشف عن تفاصيل القروض الجديدة وتحسين شروط التمويل الميسّر؛ هذا التحول يعزز ثقة الدول وجامعي القروض، ويسهم في استدامة دعم الاستثمار والتنمية داخل أفريقيا.

أهمية الشفافية في إدارة الديون وتأثيرها على التمويل الميسّر

أوضح أليكس فان تروتسينبورج، المدير بالبنك الدولي، أن ظهور الديون المخفية يُعيق تدفق التمويل الميسّر ويؤدي إلى تدهور شروطه، نظرًا لأن غياب الشفافية يخلق حالة من عدم الثقة بين الدائنين والمدينين؛ لذلك شدد على أن الشفافية الجذرية تعد الأساس لكسر هذه الدائرة السلبية، عبر توفير معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب حول هيكل وطبيعة الديون؛ وهذا بدوره يمكن أن يحسن ظروف التمويل الميسّر ويساهم في استقرار الأوضاع المالية للدول الأفقر، بالإضافة إلى تسهيل جهود التنمية وتحقيق النمو المستدام في أفريقيا.

رفع توقعات النمو الاقتصادي لمصر وتأثيره على التمويل الميسّر

في سياق ذي صلة، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة 0.3% عن التقديرات السابقة؛ وهو تحسن يعكس انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر؛ ويُعزى هذا النمو أيضًا إلى اتفاقية استثمارية مهمة مع دولة الإمارات في مشروع “رأس الحكمة”، الذي يعزز من إيرادات النقد الأجنبي ويعطي دفعة قوية لتمويل ميسّر مستدام في الاقتصاد المصري؛

تأثير ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي على دعم التمويل الميسّر في مصر

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بشكل ملحوظ بعد توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، التي وفرت 24 مليار دولار نقدًا، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار؛ وساهمت هذه المعاملات في زيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري بحوالي 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو 2024؛

هذا النمو في الاحتياطيات يعزز قدرة مصر على الحصول على تمويل ميسّر بشروط أفضل، مما يدعم استقرار الاقتصاد المحلي ويحفز التنمية المستدامة في البلاد.