الإيجار القديم يشهد تغييرات جديدة: قانون يمنح الملاك صلاحيات استثنائية وتحذيرات للمستأجرين

الإيجار القديم شهد تعديلات قانونية جديدة تمنح مالك العقار صلاحيات واسعة لاستعادة وحدته السكنية أو التجارية، بما يشمل الإخلاء الفوري حتى قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون التي تصل إلى سبع سنوات للعديد من الحالات تطبيقًا للتغييرات الأخيرة في قانون الإيجار القديم.

تطبيقات قانون الإيجار القديم وعصر جديد في التعامل مع الوحدات المؤجرة

أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم المعدل خلال دور الانعقاد الخامس، وصدر على إثره قرار من رئيس الجمهورية بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليُطبق على الفور، مما أنهى حالة التجميد السابقة في هذا الإطار القانوني. يعكس القانون الجديد توجهًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر توازنًا، حيث تم تحديد فترة انتقالية لاستكمال عقود الإيجار القديمة التي تستهدف عدة أنواع من الوحدات المؤجرة بهدف السكن أو غيره من الاستخدامات.

التعديلات على قيمة الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات المقررة

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية محددة بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وللأشخاص الطبيعيين الذين يؤجرون لأغراض أخرى مدة خمس سنوات. كما ركز القانون على مراجعة القيمة الإيجارية الحالية وفق قواعد جديدة ترفع الإيجار بما يعكس التغيرات الاقتصادية، حيث تصل زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تقف الزيادة عند عشرة أضعاف بمعدل أدنى 400 جنيه، وتنخفض إلى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية الأقل تميزًا. أما الوحدات المستأجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير السكن، فقد حُددت الزيادة بخمسة أضعاف القيمة القديمة. إلى جانب ذلك، نص القانون على زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال، مما يحد من الخسائر التي تعاني منها قاعدة الملاك بعد عقود من تثبيت الإيجارات.

صلاحيات المالك في قانون الإيجار القديم وآلية الإخلاء القانوني للعقارات

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على وجوب إخلاء المستأجر أو من يحمل العقد العقار المؤجر فور انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة الثانية، مما يفتح الباب أمام استعادة المالك لوحدته بسهولة. يسمح القانون بإنهاء العقد قبل الموعد الرسمي في حالتين رئيسيتين؛ الأولى، إذا بقيت الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من سنة كاملة بدون مبرر قانوني واضح، والثانية، إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى من نفس النوع يمكن استخدامها بذات الغرض، ما يعني إلغاء الاستئجار المزدوج غير المبرر. في حال تعثر إخلاء الوحدة رغم توافر الأسباب المشروعة، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي يفرض الطرد، ما يؤكد جدية القانون في حماية حقوق المالكين وتشجيع استرداد الممتلكات بطريقة قانونية سليمة.

بات من الواضح أن التعديلات التي شملها قانون الإيجار القديم تأتي لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق المالكين وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، وبين ضمان حقوق المستأجرين في فترة انتقالية معقولة. كما تفرض الزيادات الجديدة مساهمة واضحة في تحديث الأسعار بما يتناسب مع متغيرات السوق، وتضع قواعد صارمة للإخلاء تضمن عدم استغلال أي طرف للوحدة المؤجرة دون وجه حق، وهي خطوة مهمة تضع ملف الإيجار القديم على مسار قانوني واضح في المستقبل القريب.