الإمارات تعزز دورها الاقتصادي بانضمامها إلى مذكرة تفاهم دول البريكس للمنافسة

انضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة، خلال مشاركة وفدها في اجتماع هيئات المنافسة لدول البريكس الذي أقيم في جنوب إفريقيا، حيث تسعى المذكرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المنافسة ومكافحة ممارسات الاحتكار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير سياسات فعّالة في هذا المجال الحيوي.

تعزيز التعاون الدولي في المنافسة بين دول البريكس

تأتي خطوة انضمام الإمارات إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة ضمن جهودها الوطنية التي تهدف لترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، مما يدعم بناء شراكات متقدمة مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة؛ ويسهم في نقل المعرفة ودعم القدرات الوطنية في سياسات المنافسة. وأوضحت سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتفعيل التعاون الدولي في مجال المنافسة؛ حيث تسهل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطبيق وإنفاذ قوانين المنافسة، مع السعي إلى بناء أسواق أكثر شفافية وحيوية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة بين الدول الأعضاء.

دور دولة الإمارات في تطوير بيئة المنافسة وتعزيز الاستثمار

تعكس مشاركة الإمارات فعاليات مذكرة التفاهم ودورها الفاعل في تطوير بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية العادلة، وهو ما يدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال، ويقوي مساهمتها في صياغة السياسات الاقتصادية بشكل عالمي. كما أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة التزامها بدعم مبادرات المنافسة التي تعزز نمو الاقتصاد الوطني وتوفر حماية قوية للمستهلكين من التجاوزات الاحتكارية، مما يعزز فرص الابتكار والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في مؤتمرات المنافسة والتحديات الاقتصادية

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للمنافسة لدول البريكس 2025، والمؤتمر السنوي التاسع عشر لقانون المنافسة والاقتصاد والسياسة، مشاركة واسعة لدولة الإمارات من خلال وفدها الرسمي الذي انخرط في مناقشة تحديات المنافسة الحالية وتأثير التحولات الاقتصادية العالمية. وركزت المناقشات على أهمية العلاقة بين المنافسة والاستدامة، إضافة إلى آثار التجارة والاستثمار، مع تناول التحديات التي تفرضها الأسواق الرقمية وتطورات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أكد المشاركون على ضرورة تطوير تشريعات متقدمة تحمي المنافسة العادلة وتواكب سرعة التحولات التقنية والاستثمارية.

• المذكرة تستهدف تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة لدول البريكس وتبادل الخبرات
• الإمارات تدعم تطوير سياسات المنافسة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية
• التركيز على استدامة المنافسة والتحديات الناجمة عن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
• تعزيز التنافسية العادلة كجزء من استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي والاستثمار

تشكل هذه المبادرات خطوة فاعلة ليكون للإمارات دور محوري في رسم خارطة طريق المنافسة الدولية، إذ تمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي، مع تطوير الأطر التشريعية لمواكبة تحديات العصر الرقمي. كما تدعم هذه السياسات رؤية الإمارات الطموحة نحو اقتصاد تنافسي ومتقدم، يعكس التزام الدولة بالمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي وتعزيز قيمة التجارة العادلة.