محمد عبدالواحد يكشف تداعيات وجود السلاح في غياب الدولة ويضع العلاقات الدولية في دائرة الاهتمام

وجود سلاح في غياب الدولة الليبية يعمّق الأزمة ويزيد من هشاشة البلاد بشكل ملحوظ، خاصة في ظل تراجع هيمنة الحكومة على كامل ترابها، ما يحول ليبيا إلى بيئة متدهورة أمنياً وسياسياً. يناقش مستشار العلاقات الدولية محمد عبدالواحد هذه الظاهرة وتأثيراتها الخطيرة في تصريحات خاصة لـ”اندبندنت عربية”، مستعرضًا تداعيات وجود الميليشيات المسلحة وضرورة سحب السلاح للحفاظ على الاستقرار.

تأثير وجود السلاح في غياب الدولة الليبية على هشاشة البلاد

تفاقمت هشاشة ليبيا نتيجة استمرار مجموعات مسلحة ترفض تسليم أسلحتها ومخازن الذخيرة، حيث تمثل هذه الفصائل تهديدًا مستمرًا للأمن الوطني وللسلام المجتمعي؛ فغياب الدولة الليبية بشكل فعلي يُفسح المجال أمام هذه العناصر لإدارة مناطق نفوذها بالقوة والعنف؛ ما يزيد من تفكك وحدات الدولة ويعمق حالة الضعف. يرى محمد عبدالواحد أن هذه الحالة تؤدي إلى تراجع الدولة أمام ميليشيات تفرض رأيها دون مساءلة، مما يحوّل البلاد إلى دولة متقهقرة، ويُضاعف خطر انزلاق الصراعات المحلية إلى صراعات إقليمية أوسع.

الصراعات الأهلية ودورها في تحويل ليبيا إلى ملاذ للجماعات المسلحة

أشار مستشار العلاقات الدولية إلى أن استمرار الصراعات الأهلية في ليبيا يفتح الباب أمام نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة؛ فهذه الفوضى تتيح لها استخدام ليبيا كقاعدة انطلاق إلى أوروبا من خلال الهجرة غير النظامية، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي. ويُضاف إلى ذلك تعقيد المشهد الليبي، مع وجود ميليشيات مسلحة غير موحدة تسهم في تعزيز حالة الانقسام، فتظل الدولة الليبية فاقدة للسيطرة الفعلية، وهو ما يفاقم من مخاطر استغلال السلاح غير المشروع.

ضرورة سحب السلاح ودمج الميليشيات ضمن مؤسسات الدولة الليبية

أكد محمد عبدالواحد على أهمية سحب السلاح في أقرب فرصة ممكنة، مع العمل على دمج الفصائل المسلحة الصالحة داخل مؤسسة واحدة مؤسسية؛ إذ إن ذلك يعد خطوة ضرورية لمنع تصعيد النزاعات المحلية إلى تجاذبات إقليمية. وأضاف أن حامل السلاح في ليبيا يستفيد من الوضع الراهن لأنه يفرض نفوذه الاقتصادي والسياسي دون مساءلة، ممّا يخلق مقاومة قوية تجاه أي محاولة لتنظيم أو تقنين السلاح بعيدًا عن مؤسسات الدولة الليبية، ويدعو إلى إيجاد حل متكامل يراعي المصلحة الوطنية الشاملة.

• التعامل مع الأزمات الأمنية عبر تقوية الدولة الليبية وتحسين سلطاتها الإدارية
• ضمان تسليم الميليشيات أسلحتها بشكل تدريجي وفق خطة وطنية واضحة
• تطوير برامج دمج الميليشيات في قوات أمن موحدة تحت قيادة مركزية فقط
• مكافحة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بالدعم الدولي والإقليمي
• تعزيز التعاون مع الجهات الخارجية لمنع الهجرة غير النظامية عبر ليبيا