فرصة جديدة للعزاب والمطلقات تفتح السوق العقاري أمامهم بشراء وحدات سكنية

توسّعت فرص التملك العقاري مؤخرًا لتشمل العزاب والمطلقات، بعد أن ألغى مجلس الوزراء القيود السابقة وسمح لهم بشراء وحدات سكنية ضمن مشروعات وزارة الشؤون البلدية والإسكان، مما يفتح أبوابًا غير متوقعة أمام هذه الفئات التي كانت سابقًا مستبعدة من سوق التملك السكني.

تغيير قواعد التملك العقاري: البيع خارج برامج الدعم السكني

أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان، عبدالرحمن الطويل، أن القرار الجديد يسمح ببيع الوحدات السكنية للأفراد الذين لا يدخلون ضمن قوائم مستفيدي الدعم السكني، دون الاشتراط في التقديم على برامج الدعم أو الانتظار لأهلية الموافقة، وهو ما يشمل العزاب والمطلقات في فترة أقل من عامين من الطلاق؛ مما يغيّر قواعد التملك العقاري بشكل جذري ويوسّع دائرة المستفيدين.

الفئات المستحقة لشراء وحدات سكنية: تنوع ومرونة في التملك العقاري

تضم قائمة المستفيدين حديثًا شرائح متعددة لم تكن مؤهلة سابقًا في مبادرات الإسكان الحكومية، وعلى رأسهم العزاب والمطلقات الجدد، إضافة إلى من سبق لهم الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقارية، الذين صار بإمكانهم شراء وحدات جاهزة في الضواحي السكنية التابعة للمشروعات الحكومية الجديدة أو حتى استبدال مساكنهم ضمن ذات المشروعات، ما يعكس تنوعًا ومرونة في عملية التملك العقاري تلبي احتياجات شريحة واسعة.

تفاصيل قرار التملك العقاري الجديد: امتيازات واضحة وضوابط مميزة

حدد القرار فرقًا مهمًا بين المستفيدين من الدعم السكني وغيرهم، حيث يشتري المستفيدون بالسعر المدعوم، فيما يدفع غير المستفيدين سعر الوحدة كاملًا، مع اشتراط “حصريّة التملك” للمستفيدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من طرح أي مشروع، قبل السماح لبقية الفئات بالشراء؛ لتوازن بين دعم ذوي الاحتياج وفتح السوق أمام بقية الفئات، بما يحفز النشاط السكني بشكل منظم.

سوق التملك العقاري في الرياض: أكثر من 100 ألف وحدة جاهزة

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العرض السكني في المدن الكبرى، وخاصة الرياض، تزايدًا ملحوظًا، حيث تنتظر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية إقبالًا من الراغبين في التملك، موزعة عبر مشروعات متعددة توفر خيارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والنوعية؛ ما يدعم تحرك السوق العقاري ويعزز فرص توفر مساكن مناسبة بشكل أوسع.

من خلال هذا التوسع في فرص التملك العقاري، يتم تلبية حاجات فئات أوسع وتوفير خيارات متعددة أمام الراغبين في امتلاك مساكن تناسب ظروفهم؛ ما يعكس توجهًا حكوميًا في تطوير السوق السكني وتحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل التحديات المتزايدة.