حبس مروة يسري ابنة مبارك عامين بتهمة التشهير بوفاء عامر وغرامة مالية كبيرة

حبس مروة يسري الشهيرة بـ”ابنة مبارك” لمدة عامين مع غرامة مالية بتهم من بينها التشهير بالفنانة وفاء عامر. المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية أصدرت حكمها الصارم اليوم السبت 13 سبتمبر بحبس البلوجر مروة يسري، إضافة إلى غرامة مالية بلغت مائة ألف جنيه، مع مصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها، وإحالة الشق المدني للدائرة المختصة. هذا الحكم جاء نتيجة اتهامات متعددة تتعلق بجرائم إلكترونية منها السب والقذف واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مشروعة، عبر إنشاء حسابات تهدف إلى ارتكاب مخالفات قانونية بوضوح.

حبس مروة يسري ابنة مبارك بعد اتهامات التشهير الإلكتروني

الحكم على مروة يسري ابنة مبارك جاء بعدما ثبت تورطها في إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر اتهامات وشائعات غير صحيحة بحق شخصيات عامة، منها التشهير بالفنانة وفاء عامر، بهدف الحصول على مزيد من المتابعين والمشاهدات. النيابة الاقتصادية بدأت تحقيقاتها مع مروة بعد انتشار مقاطع الفيديو التي تضمنت هذه الاتهامات، وهو ما أدى إلى توجيه تهم عدة إلى البلوجر بناءً على الأدلة المتاحة، مما أوجب اتخاذ إجراء قضائي صارم بحقها.

تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية على مروة يسري ابنة مبارك تزامناً مع القضايا الإلكترونية

جاءت تفاصيل حكم المحكمة بعد ورود بلاغ رسمي من إحدى الفنانات التي أكدته بخصوص البلوجر مروة يسري، بتهمة ترويج ادعاءات خطيرة واتهامات لا أساس لها بحقها، شملت الزج باسمها في قضايا الإتجار بالأعضاء البشرية، وذلك بالتعاون مع امرأة أخرى. هذه الواقعة دفعت الجهات الأمنية إلى تحرير محضر رسمي برقم 1064 لسنة 2025 اقتصادي المنتزه أول، وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية ومراجعة كافة الأدلة المتعلقة بقضية إساءة استعمال وسائل التواصل.

الإجراءات القانونية ضد مروة يسري ابنة مبارك وأثرها على جرائم التشهير عبر الإنترنت

توضحت الإجراءات القانونية ضد مروة يسري ابنة مبارك من خلال متابعتها قضائيًا بناء على جرائم إلكترونية تم توثيقها بعناية، تضمنت الاتهام بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما شكل انتهاكًا صريحًا للقوانين التي تنظم استخدام هذه الوسائل. ويأتي هذا الحكم كرسالة ضد انتشار الأكاذيب والشائعات على الإنترنت، مع فرض عقوبات رادعة لحماية الأشخاص من الأذى النفسي والإساءة التي قد تنتج عن هذه التجاوزات.

• تحقيقات النيابة الاقتصادية بعد تلقي البلاغات ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالتشهير
• تجميع الأدلة الرقمية والفيديوهات المستخدمة في تضليل الجمهور والإساءة للفنانين
• عرض القضية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في الجرائم الإلكترونية
• إصدار حكم بالحبس مع الشغل لمدة عامين وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات
• إحالة الشق المدني لمتابعة التعويضات المحتملة للمتضررين