«الإيجار القديم»: تصاعد التهديدات بسحب الشقق فاقدة الهوية يثير قلق المستأجرين

تنتشر مشكلة عدم تسجيل معظم عقارات الملاك لدى الجهات الرسمية في مصر، خصوصًا شقق الإيجار القديم، مما يثير جدلًا واسعًا حول حقوق الملكية والتصرفات القانونية تجاه هذه العقارات، خاصة مع غياب سند الملكية الرسمي الذي يُعد حجر الأساس للاعتراف بالملكية. في هذا السياق، يستمر النقاش حول مصير الملاك الذين يملكون عقود إيجار قديمة غير مسجلة، ومسألة تقنين الأوضاع مع الدولة، وما إذا كان من الممكن أن تُسقط حقوقهم بسبب عدم توافر الأوراق القانونية.

تحديات تسجيل عقارات الإيجار القديم وأثرها على حقوق الملاك

أوضحت تصريحات رئيس اتحاد مستأجري مصر أن معظم عقارات الملاك ليست مسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة، حيث بنى البعض على أراضٍ مملوكة للدولة بصورة غير قانونية، أو استخدموا أراضٍ زراعية عشوائيًا دون توثيق رسمي للملكية؛ ما يزيد من تعقيد الموقف ويجعل من الضروري إجراء عمليات تقنين للوضع القانوني لهذه العقارات. ورغم انتشار الإشاعات عن نسب تصل إلى 95% من العقارات المبنية على أملاك الدولة، نفى رئيس الاتحاد دقة هذه الأرقام، مؤكدًا أن الإحصاءات الرسمية بيد الجهات المعنية دون إعلانها بشكل واضح.

تقنين أوضاع الملاك وحقوقهم بين القانون والحقيقة الواقعة

تشير الأوضاع القانونية إلى أن غياب سند الملكية الرسمي لا يحرم الملاك من صفة الملكية، لكنه يفرض عليهم مسؤولية تقنين أوضاعهم مع الجهات الحكومية المختصة لتجنب المساءلة القانونية، خصوصًا أن الدولة تحتفظ بالحق في استرداد الأراضي وعدم السماح بملكيتها إذا ثبت أنها استُولت بطريقة غير شرعية. ويشير رئيس الاتحاد إلى أن تقنين الوضع سيكون مكلفًا للغاية وقد يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة على المالكون الراغبون في توثيق ملكيتهم، وتفادي الوقوع في نزاعات قانونية قد تؤدي إلى حجز الدولة على العقارات المكشوفة.

استمرارية عقود الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يؤكد رئيس اتحاد المستأجرين أن عقود الإيجار القديمة ما زالت نافذة وتأدي دورها القانوني أمام الجميع، سواء كان المالك فردًا أو جهة حكومية مثل وزارة الأوقاف، فعقد الإيجار يظل ملزمًا ويخول المستأجر حق الإقامة حتى انتهاء الجيل الأول، وفقًا لأحكام القضاء. كما نوه إلى أن القوانين الجديدة المعدلة بشأن الإيجار القديم لا تزال في مرحلة الطعون الدستورية والنقاش البرلماني، وبالتالي يبقى القانون الأصلي هو المعمول به حاليًا، مما يمنح المستأجر حماية قوية في هذا الإطار، ويدعو إلى توخي الحذر من التصريحات الصادرة عن جهات غير رسمية قد تؤدي إلى إرباك المواطنين وتضليلهم.