محلل اقتصادي يكشف أسباب فشل مطاعم “هامبرغيني” بعد حادثة التسمم واستبعاد عودتها للسوق

انهيار سلسلة مطاعم هامبرغيني جاء نتيجة أزمة التسمم الغذائي التي أدت إلى خسائر فادحة وعجز الشركة عن تجاوز أزمتها، مما جعل إعادة العلامة التجارية القديمة غير مجدية اقتصادياً. أفاد المحلل الاقتصادي محمد آل جابر في تصريح حديث أن محاولة إنقاذ مطاعم هامبرغيني تتطلب تمويلاً هائلاً يفوق تكلفة تأسيس علامة تجارية جديدة، مشيراً إلى أن استعادة الثقة في السوق وسط تداعيات التسمم الغذائي أمر شبه مستحيل حالياً.

كيف أثرت أزمة التسمم الغذائي على إفلاس مطاعم هامبرغيني

كان سبب الانهيار المالي لسلسلة مطاعم هامبرغيني هو حادثة التسمم الغذائي التي وقعت في أبريل 2024، نتيجة تلوث مايونيز مستورد ببكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم؛ وهو عامل خطير تسبب في إصابة أكثر من 70 شخصاً ووفاة واحدة. هذه الحادثة أدت إلى فقدان كامل لثقة العملاء وضرر بالغ في سمعة العلامة التجارية، مما انعكس بشكل سلبي على المبيعات والإيرادات، ونتج عنه خسائر مالية ضخمة أجبرتها على الإعلان عن الإفلاس. ونظراً لكون حالات التسمم الغذائي في المملكة نادرة الحدوث، كانت تداعيات هذه الأزمة قوية ولا مثيل لها، ما عزز من صعوبة تعافي الشركة.

الأسباب الاقتصادية وراء استبعاد عودة مطاعم هامبرغيني بالعلامة التجارية نفسها

بحسب المحلل محمد آل جابر، فإن اختيار عدم إعادة افتتاح مطاعم هامبرغيني تحت نفس العلامة التجارية يعود إلى التكاليف الضخمة المطلوبة لإعادة إحياء السمعة والعمليات، والتي تتجاوز بكثير تكلفة تأسيس علامة تجارية جديدة. أضاف أن قوة الشركات في مواجهة الأزمات تعتمد على بنيتها التحتية وامتلاكها لعدد كبير من الفروع وسمعة تجارية قوية، وهو ما لم تكن تتمتع به هامبرغيني حينها، ما ساهم في فشلها في امتصاص الصدمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن القضية.

الدروس المستفادة من أزمة إفلاس مطاعم هامبرغيني في السوق السعودي

يمكن استخلاص عدة عبر من تجربة إفلاس هامبرغيني نتيجة أزمة التسمم الغذائي تشمل:

• أهمية الرقابة الصارمة على جودة المواد الغذائية المستخدمة في المطاعم.
• ضرورة بناء سمعة قوية وعلاقات متينة مع العملاء لتفادي فقدان الثقة في الأزمات.
• جاهزية الشركات المالية والبنيوية لتحمل الضغوط المفاجئة للحفاظ على استدامتها.

يبقى الإفلاس الذي تعرضت له مطاعم هامبرغيني عرضة لعدة عوامل معقدة، منها تكاليف التعافي المرتفعة، والتأثير السلبي الكبير لحوادث صحية على المدى القصير والطويل. ولذلك، فإن قرار استبعاد العودة بنفس العلامة التجارية يعكس واقعية التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات عند رغبتها في تجاوز أزمات تحمل تبعات قوية على السوق وثقة الجمهور.