كابوس الإيجار القديم يهدد حقوق المستأجرين: هل يفقدون حق التملك بلا عقود رسميّة؟

تُثير أزمة الإيجار القديم في مصر جدلاً متزايدًا بسبب تصريحات غير دقيقة عن الملكية القانونية للعقارات، حيث تُشاع مزاعم تقول إن 95% من شقق الإيجار القديم مبنية على أراضٍ مملوكة للدولة وأن الاعتراف بالعقود لا يكون إلا بتسجيلها في الشهر العقاري، ما يضع تساؤلات كثيرة حول العقود العرفية وموقف الدولة منها.

تفنيد المزاعم حول عقود الإيجار القديم والملكية القانونية

ينفي الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية متضرري قانون الإيجار القديم، بصراحة ما يتم تداوله من مزاعم تؤكد أن العقود العرفية ليست معترفًا بها قانونيًا، مؤكداً أن هذه الأخبار تعكس جهلًا بالقانون وتزرع الشك بين المواطنين والدولة؛ إذ إن الدولة تعامل العقارات القائمة على هذه العقود ككيانات قانونية فعلية، حيث تزوّدها بالمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز، وتحصّل عنها الضرائب العقارية؛ ما يدل على اعتراف ضمني بوضعها القانوني؛ فلو كانت العقود غير معترف بها، لما تم توفير هذه الخدمات أو تحصيل الضرائب.

الدستور والقانون المدني والاعتراف بالعقود العرفية كدليل على الملكية

يوضح البحيري أن الدستور المصري والقانون المدني لا يشترطان التسجيل في الشهر العقاري للاعتراف بالملكية، كما توجد سوابق قضائية تثبت أحقية من يحوز العقار لمدة 15 عامًا أو أكثر في تسجيله باسمه، وهذا يشمل من يملك عقود بيع عرفية قديمة ويعيش في العقار ويدفع فواتير وضرائب بشكل مستمر؛ ما يعزز حقه في الملكية رغم غياب التسجيل الرسمي. يؤكد البحيري أن نزع الملكية لا يتم إلا للمنفعة العامة مع وجود تعويض عادل، ولا علاقة لذلك بنوعية العقد أو تسجيله؛ بل يعتمد على وجود حيازة فعلية تثبت العلاقة بين الشخص والعقار.

وسائل إثبات الملكية المتعددة وحماية المالكين في قانون الإيجار القديم

يشير المستشار القانوني إلى أن القانون المصري يعترف بوسائل متنوعة لإثبات الملكية إلى جانب العقود الرسمية، مثل شهادات الشهود، وفواتير المرافق، وإيصالات الضرائب، ما يمنح حماية قانونية قوية لأصحاب العقارات، ويرفض إسقاط الملكية بمجرد غياب التسجيل في الشهر العقاري؛ لأن القانون يحمي الحائز حتى تثبت المخالفة. يدعو البحيري إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، مشددًا على أن جمعية متضرري قانون الإيجار القديم هي الجهة الوحيدة المعترف بها قانونيًا للدفاع عن حقوق الملاك والمستأجرين في هذا الملف الحساس.