قناة مائية بـ80 مليار دولار تربط الخليج العربي ببحر العرب وتحول الربع الخالي إلى واحة خضراء عبر السعودية واليمن

تعمل دولة المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشروع قناة الملك سلمان المائية الضخم، الذي يهدف لربط الخليج العربي ببحر العرب عبر الأراضي اليمنية، بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار، مع طموح لتحويل صحراء الربع الخالي إلى مناطق خضراء تشمل غابات وبحيرات طبيعية.

مشروع قناة الملك سلمان المائية وأهميته الاقتصادية والبيئية

يُعتبر مشروع قناة الملك سلمان المائية الأكبر من نوعه عالميًا، إذ سيمتد لمسافات طويلة عبر صحراء قاحلة تصل بين مسطحين مائيين بالغين في المنطقة، بهدف إحداث تغيير جذري في البيئة الصحراوية القاحلة، وتحويلها إلى مساحة مزدهرة من الناحية الاقتصادية والزراعية، كما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. ويركز المشروع على استثمار الفرص الجديدة التي يتيحها عبر إنشاء بنى تحتية متطورة تساهم بتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحيطة.

الأهداف الاستراتيجية لمشروع قناة الملك سلمان المائية وتأثيرها على الأمن الإقليمي

يوفر هذا المشروع كبديل فعال لمضيق هرمز، حيث تمثل القناة ممرًا مائيًا بديلاً يعزز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة ويقلل من المخاطر الجيوسياسية المتوافرة في مضيق هرمز. ومن الأهداف الأساسية أيضًا تحويل الصحراء الجافة في الربع الخالي إلى أحواض زراعية منتجة باستخدام تقنيات حديثة لتحلية المياه والري، مع التركيز على دعم مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، من خلال تخصيص محطات للطاقة النووية بقدرات تتراوح بين 5 و50 جيجاوات لكل محطة، إلى جانب مزارع شمسية تحقق طاقة تصل إلى 50 جيجاوات، وهي خطوة حيوية تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لإنتاج نصف الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قناة الملك سلمان المائية مع التحديات المحتملة

يعزز مشروع قناة الملك سلمان المائية الأمن الغذائي من خلال تطوير مجالات زراعة واسعة وتربية الماشية، ما يسهم في تلبية الطلب المحلي ويدعم الصادرات الزراعية. كما يوفر المشروع فرص عمل كبيرة في المناطق التي تمر بها القناة، مثبتًا دوره الحيوي في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يواجه تحديات هندسية تتعلق بالتضاريس والارتفاعات المكانية، خاصة على الأراضي اليمنية التي تصل فيها المرتفعات إلى 700 متر فوق سطح البحر؛ إضافة إلى حاجة المشروع إلى تأمين الاستقرار السياسي لضمان تنفيذه بسلاسة، لا سيما مع مرور جزء من القناة عبر الأراضي اليمنية.