عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي يكشف تفاصيل تشكيل اللجنة السباعية لدراسة الخا

تشكيل اللجنة السباعية التي تم اختيارها لدراسة خارطة الطريق في ليبيا أثار جدلاً واسعًا بسبب غياب التنوع السياسي في أعضاء المجلس، وهو ما شدد عليه عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، الذي أشار إلى أن التركيبة الحالية للجنة تميل إلى التيار نفسه، مما يعزز سيطرة طرف دون إتاحة فرصة للتوافق الوطني. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى قدرة اللجنة على التعامل مع القضايا المعقدة بروح شاملة بعيدًا عن الانحياز.

أهمية التنوع السياسي في تشكيل اللجنة السباعية لدراسة خارطة الطريق

أكد منصور الحصادي أن عدم مراعاة التنوع السياسي في تشكيل اللجنة السباعية التي درست خارطة الطريق يقلل من فرص النجاحات المشتركة، خاصة في ظل الظروف السياسية المتشابكة في ليبيا، إذ معظم الأعضاء من نفس التيار مما يفتح المجال لمغالبة الآراء وتهميش الاتجاهات الأخرى. تنوع الآراء يعزز الحوار المبني على التفاهم ويؤدي إلى حلول أكثر توازنًا، بينما التكرار في الانتماءات يصعب من إنجاح المبادرات الوطنية التي تتطلب تعاونًا بين مختلف الأطياف.

تأثير التمثيل الأحادي في اللجنة السباعية على عملية صناعة القرار

بجانب التأثير السياسي، ينعكس التمثيل الأحادي على جودة القرارات التي تصدر عن اللجنة السباعية لدراسة خارطة الطريق، إذ غياب التوافق بين التيارات يؤدي إلى ترسيخ النزاعات ويحد من فرص التفاهم بين الفرقاء. وأشار منصور الحصادي إلى أن اختيار الأعضاء من نفس الخلفية السياسية يجعل اللجنة تنحصر في وجهة نظر واحدة، مما يعطل القدرة على تبني مقاربات أكثر شمولية وشجاعة، حيث تعتبر المواجهة السياسية بدلاً من التوافق عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار السياسي.

سبل تعزيز التوافق الوطني داخل اللجنة السباعية لدراسة خارطة الطريق

لذلك، يُعد تعزيز التوافق الوطني داخل اللجنة السباعية ضرورة ملحة لضمان نجاح دراسة خارطة الطريق، ويتطلب ذلك إعادة النظر في معايير اختيار الأعضاء بحيث تعكس تمثيلاً متنوعًا وشاملاً لكل التيارات السياسية الفاعلة في ليبيا. إضافة إلى ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• توسيع معايير الاختيار لتشمل ممثلين عن جميع الفرقاء السياسيين
• تشجيع الحوار المفتوح بين أعضاء اللجنة لتقريب وجهات النظر المختلفة
• إرساء قواعد شفافة للعمل الجماعي تضمن المساواة في التعبير عن الآراء
• تابع متقدم للقرارات بالاعتماد على توافق أكبر بين الأعضاء

تعديل هذه الجوانب يعزز من فرص نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها ووضع خارطة طريق فعالة تلبي طموحات الشعب الليبي وتراعي كافة الأطراف السياسية بشكل متوازن.