طلبات في قطر تتوقف أسبوعًا وسط جدل حول مصداقية الشركة مع المستهلكين

فرض إغلاق إداري على شركة “طلبات” في قطر لمدة أسبوع أثار تساؤلات حول مدى احترامها لحقوق المستهلكين، لا سيما بعد رصد مخالفات ترتبط بخداع المستهلكين وإخلال بضمان الخدمة. يأتي هذا الإجراء في إطار رصد الجهات المختصة لانتهاكات قانون حماية المستهلك، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط لحماية حقوق العملاء في السوق المحلية.

تعزيز الرقابة لضمان حقوق المستهلكين في قطر

أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن الإغلاق الإداري لشركة “طلبات” يأتي ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، بهدف ضمان التزام جميع الشركات بالقوانين الصارمة التي تحمي المستهلك من الممارسات التضليلية. كشفت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت عرض أو وصف سلع بمعلومات غير صحيحة أو مضللة، مما يؤدي إلى خداع المستهلكين أو إيهامهم بشأن جودة الخدمة، بالإضافة إلى الإخلال بضمان الخدمة المقدمة، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لقانون حماية المستهلك في قطر رقم (8) لسنة 2008، وخاصة المادتين (7) و(11) منه.

رد شركة “طلبات” وإجراءاتها عقب وقف النشاط

أعلنت شركة “طلبات” في بيان رسمي أن قرار وقف العمل الإداري سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأربعاء 10 سبتمبر ولمدة أسبوع واحد فقط، مشيرة إلى تعاونها الكامل مع الجهات الحكومية لمعالجة الملاحظات التي أثارتها الوزارة. وأوضحت “طلبات” أنها شرعت في عملية مراجعة داخلية شاملة لتقييم الأوضاع الحالية ودراسة التأثيرات المالية المحتملة لهذا القرار على الشركة. كما شددت على اتخاذها خطوات فعلية لتخفيف آثار الإغلاق على العملاء، الشركاء، وسائقي التوصيل، مع تأكيدها على الإعلان عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية تخص الوضع.

نمو أرباح شركة “طلبات” رغم الإيقاف المؤقت

رغم القرار الإداري بوقف نشاط شركة “طلبات”، إلا أن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2025 أظهرت نموًا ملحوظًا، حيث سجلت زيادة في الأرباح بلغت 278%، لتصل إلى 103 ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن صافي الدخل المعدل بلغ 99 مليون دولار بتحسن نسبته 24%، بعدما تم استثناء خسائر صرف العملات الأجنبية، مصروفات الفوائد، وضريبة الدخل، فيما ارتفعت قيمة البضائع المباعة بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وتعود حصة دول الخليج في هذه القيمة إلى 84% مقابل 86% في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات لا تشمل القوائم المالية لشركة “إنستاشوب”، والتي تم دمج نتائجها منذ فبراير 2025 عقب استحواذ “طلبات” عليها بقيمة 32 مليون دولار.