صلاحيات المالك في قانون الإيجار القديم تتوسع وتحذر المستأجرين من مفاجآت قادمة

قانون الإيجار القديم الجديد يمنح المالك صلاحيات واسعة لاستعادة شقته والإخلاء الفوري لوحدته حتى قبل انتهاء مدة العقد المحددة بسبع سنوات، مما يحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر وفق التعديلات الأخيرة المعتمدة رسميًا.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القيم الإيجارية

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية محددة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، لتكون مرحلة زمنية تسمح بإعادة تقييم العقود تدريجيًا؛ كما نصت التعديلات على رفع القيمة الإيجارية للقطع السكنية وفق معايير محددة تختلف حسب نوع المنطقة. ففي المناطق المتميزة ترتفع الإيجارات إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تحدد الزيادات في المناطق المتوسطة بزيادة لا تقل عن عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، كما تصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا شهريًا على الأقل. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على كافة الوحدات السكنية والتجارية، في خطوة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد سنوات من التجمد في التشريعات.

صلاحيات المالك في قانون الإيجار القديم وكيفية استعادة الوحدة

وفق قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة المحددة قانونًا، دون الإخلال بالأسباب القانونية التي تسمح بإنهاء الإيجار قبل الموعد. يسمح القانون للمالك بإنهاء العقد فورًا في حالتين أساسيتين؛ إذا أغلق المستأجر الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، أو إذا تبين امتلاك المستأجر وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض؛ سواء كانت سكنية أو تجارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية اللجوء للقضاء لاستصدار أمر إخلاء سريع حال امتناع المستأجر عن الإخلاء مع توفر الأسباب القانونية.

كيفية تنفيذ الإخلاء الفوري وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

يمكن للمالك، بعد مرور الفترة الانتقالية، اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة دون انتظار انتهاء مدة العقد الطويلة السابقة؛ ويشمل ذلك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بموقع العقار للحصول على أمر إخلاء مستعجل في حال عدم تعاون المستأجر؛ وهذا يعكس استجابة القانون الجديد لواقع السوق والضغط على المستأجرين لضمان التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين بعد سنوات من التمديدات التلقائية.

تشكل هذه التعديلات تحولًا مهمًا في إدارة عقود الإيجار القديمة، إذ يضمن قانون الإيجار القديم الجديد حقوق المالك في استعادة وحدته بسرعة عند استيفاء الشروط، بينما تستمر العلاقة الإيجارية بفترة انتقالية تسمح بضبط القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع فرض زيادة سنوية ثابتة. وهذا يعزز من فرص تحديث السوق العقاري ويضع حدًا للتجمد السابق الذي طال سنوات كثيرة.