شكاوى الفتح تهدد الأهلي وفراس البريكان بعقوبات قد تغير مجرى الموسم

تتصاعد وتيرة الأحداث في قضية نادي الفتح ضد الأهلي ولاعبه فراس البريكان التي تجرى النظر فيها حاليًا أمام مركز التحكيم الرياضي، وسط جدل واسع حول صحة التفاوض ودفع قيمة الشرط الجزائي؛ وهذه القضية تثير تساؤلات قانونية هامة عن مدى احترام فترة الحماية في عقود اللاعبين والتزام الأندية بها.

تفاصيل شكوى نادي الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان والقانون الرياضي

تقدمت إدارة نادي الفتح بشكوى رسمية أمام مركز التحكيم الرياضي، متهمة النادي الأهلي بالتفاوض مع فراس البريكان خلال الفترة المحمية من عقده مع الفريق النموذجي، دون إعلام رسمي لإدارة الفتح قبل قيام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، ما أدى إلى انتقاله إلى نادي الأهلي بعقد يمتد لخمس مواسم. وتركز الشكوى أيضًا على ضرورة الكشف عن مصدر الأموال التي استخدمها البريكان لسداد الشرط الجزائي، والمطالبة بالتحقق من وجود أي تحويلات مالية مباشرة من الأهلي إلى حساب اللاعب؛ إذ تعتبر هذه الخطوة تحريضًا من النادي الراقي لإنهاء التزام اللاعب مع الفتح بشكل غير قانوني.

تطورات ملف شكوى الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان والتعامل القانوني

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، خلال ظهوره في برنامج “نادينا”، أن عقد فراس البريكان يحتوي على بند يسمح لأي طرف بإنهاء العقد مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بـ35 مليون ريال، مع إمكانية تخفيض هذا المبلغ تدريجيًا حسب كل فترة انتقالات. وأوضح أن اللاعب أبلغ إدارة الفتح برغبته في تطبيق هذا البند، بالرغم من توقيعه صباحًا على طلب الانتقال إلى الأهلي. وأشار الشيخي إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول معرف الأهلي بهذا الشرط الجزائي، وكيف استطاع البريكان دفع المبلغ سريعًا، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن حساب التحويلات المالية الذي استخدمه اللاعب، مما يزيد من تعقيد القضية قانونيًا.

خطوات نادي الفتح في التصعيد القانوني ضد الأهلي وفراس البريكان والآثار المحتملة

في 5 سبتمبر 2024، رفع نادي الفتح شكواه إلى لجنة الاحتراف، التي شرعت في دراسة الملف على الفور، قبل أن تصدر قرارها برفض الشكوى من حيث الموضوع، مما دفع النادي النموذجي إلى تقديم استئناف إلى مركز التحكيم الرياضي في مارس 2025. وتلفت تقارير سابقة النظر إلى العقوبات المتوقعة في حال إدانة الأهلي أو اللاعب، والتي قد تشمل الحرمان من التعاقد لفترتي تسجيل، بالإضافة إلى إيقاف فراس البريكان لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامات مالية قد تُفرض على الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات.

تترقب الأوساط الرياضية القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي في هذه القضية التي تهدد بالعديد من التداعيات على المستويين الإداري والرياضي، كما أن تأثيرها قد يمتد إلى منظومة التعاقدات داخل الأندية المحلية. ويظل البحث في صحة التفاوض والدفع ضمن الفترة المحمية محورًا رئيسيًا في تقييم النتيجة، الأمر الذي يجعل هذه القضية نموذجًا يحتذى في تطبيق الضوابط القانونية الصارمة لضمان العدالة ومكافحة التجاوزات المالية في كرة القدم.