جمعية خبراء الضرائب تكشف 4 ضمانات أساسية لتعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية

مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تتطلب ضمانات واضحة لضمان نجاحها واستمراريتها بدون تأثير سلبي على جودة الخدمات أو أسعار العلاج، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الرعاية الصحية في مصر وتوسع دور القطاع الخاص.

أبرز ضمانات نجاح مشاركة القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية

يجب أن تتوافر مجموعة من الضمانات الأساسية لنجاح مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، تشمل أولاً ضمان جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تطبيق المعايير المهنية والصحية بدقة، وهذا يمنع التهاون في الخدمة أو تدهور مستواها مع زيادة أعداد المستفيدين؛ ثانيًا مراقبة دقيقة للأسعار لتجنب أي ارتفاع غير مبرر يؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج المناسب؛ وثالثاً توفير الكوادر الطبية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص، مع منع أي استنزاف قد يضر بالمنظومة الصحية الحكومية؛ وأخيرًا تقديم تيسيرات ضريبية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية دون اللجوء إلى رفع أسعارها، كما حدث من تخفيضات ضريبية كبيرة للأطباء أصحاب الدخول العالية.

فوائد مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية المصرية

يساهم تفعيل دور القطاع الخاص في الصحة بعدة مزايا مهمة أولها تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، إذ يتمكن القطاع الخاص من توفير أجهزة حديثة وتقنيات متطورة ترفع من كفاءة التشخيص والعلاج؛ ثانيًا زيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية عبر إنشاء وتجهيز مراكز ومشافي جديدة في محافظات مختلفة؛ وثالثًا تخفيف الأعباء المالية والبشرية عن كاهل الدولة، لأن القطاع الخاص يشارك في توفير موارد إضافية تساعد في الوصول إلى خدمات صحية أوسع وبجودة مقبولة.

محاور تطوير المنظومة الصحية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة

تسير جهود الحكومة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية لضمان تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل متسلسلة يكتمل تنفيذها بحلول عام 2032، مصحوبًا بزيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى رقم قياسي هو 617.9 مليار جنيه؛ ثانيًا طرح وزارة الصحة لحوالي 40 مشروعًا يستهدف مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإنشاء مستشفيات جديدة، ومن أبرزها مستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى يسير بالشراكة مع مؤسسة فرنسية عالمية؛ ثالثًا تقديم تيسيرات ضريبية كبيرة للقطاع الخاص، لتشجيعه على التوسع دون الاضطرار إلى رفع أسعار الخدمات، وهذا انعكس إيجابيًا على تخفيض الضرائب على الأطباء ذوي الدخل العالي.

تضمن هذه المحاور أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق توازنًا بين تطوير الخدمة وتحقيق العدالة في التكاليف، مع الحفاظ على استدامة الموارد الصحية وتحسين جودة العلاج المقدم لمختلف فئات الشعب دون التمييز بسبب القدرة المالية.