توجيه ٧٤ اتهاماً لتشيلسي بسبب مخالفات خطيرة في انتقالات اللاعبين

اتُهم نادي تشيلسي رسميًا بخرق قوانين انتقالات اللاعبين، وخاصة في ما يخص دفع العمولات للوكلاء؛ حيث واجه النادي ٧٤ تهمة خلال الفترة الممتدة بين ٢٠٠٩ و٢٠٢٢، تركز معظمها على المواسم الكروية من ٢٠١٠/٢٠١١ حتى ٢٠١٥/٢٠١٦.

تفاصيل تهم خرق قوانين انتقالات اللاعبين أمام نادي تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه وجه إلى نادي تشيلسي تهمًا بمخالفة عدة لوائح خاصة بوكلاء كرة القدم والاستثمار الخارجي في اللاعبين؛ وشملت التهم انتهاكات للوائح J1 و C2 المتعلقة بعمل الوكلاء، إضافة إلى مخالفات للوائح A2 و A3 الخاصة بالتعامل مع الوسطاء، بجانب مخالفات للوائح الاستثمار الخارجي A1 و B3، حيث بلغ عدد التهم الموجهة ٧٤ تهمة. وتم التركيز في التحقيق على عمليات تمت في فترات زمنية تمتد لأكثر من عقد من الزمن، بهدف الكشف عن الانتهاكات التي وقعت أثناء انتقالات اللاعبين.

ردود تشيلسي والظروف المحيطة بتهم خرق قوانين انتقالات اللاعبين

حتى الآن، لم يصدر نادي تشيلسي أي رد علني مباشر على هذه الاتهامات، لكنه أشار سابقًا إلى أن معظم هذه القضايا تعود بفعلها إلى مرحلة كانت تحت ملكية الروسي رومان أبراموفيتش. وفي بيان صادر عن النادي نوفمبر ٢٠٢٣، أكد تشيلسي أن الادعاءات ترتكز على كيانات تحت السيطرة السابقة ولا تشمل أي طرف من إدارة النادي الحالية. يجدر بالذكر أن المستثمرين الجدد في النادي، مجموعة BlueCo بقيادة تود بولي، استلموا ملكية النادي بشكل رسمي في مايو ٢٠٢٢.

الإجراءات التنظيمية التي اتخذها تشيلسي بعد تهم خرق قوانين انتقالات اللاعبين

قبل استلام المجموعة المالكة الجديدة، أبلغت تشيلسي عن وجود تقارير مالية قديمة غير مكتملة تتعلق بصفقات انتقال لاعبين في فترة الإدارة السابقة، وقد تم التعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات الشفافية بعد إتمام عملية البيع. اتخذ النادي خطوات فورية للإبلاغ الذاتي أمام الأجهزة التنظيمية المختصة، مما يعكس حرصه على تصحيح المسارات القانونية والمالية المتعلقة بعمليات انتقالات اللاعبين.

• التحقيق يشمل مخالفات في تعامل تشيلسي مع وكلاء اللاعبين
• النادي أمام مهلة حتى 19 سبتمبر 2025 للرد على التهم الموجهة
• إدارة النادي الحالية لم تتورط في المخالفات التي حدثت في عهد الإدارة السابقة