تعديلات قانون الإيجار القديم تغير قواعد اللعبة لصالح المستأجرين بهذه الطريقة

شهد قانون الإيجار القديم مؤخرًا تغييرات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب وإصدار قرار جمهوري، ما أطلق آلية فعالة تضمن تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين بموجب القانون، وتوضح شروط الحصول عليها وأولويات التخصيص.

كيفية الاستفادة من وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تُحدد المادة (8) من تعديل قانون الإيجار القديم حق المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء وفقًا لقانون 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتوفرة لدى الدولة، وذلك بعد تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة حاليًا بمجرد تسلم الوحدة الجديدة، حيث تُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. ويُلزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بوضع القواعد والإجراءات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، لتلقي طلبات التخصيص وتحديد مستحقيها بدقة، مع ضرورة الانتهاء من تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء العقود بموجب المادة (2). كما تتكفل الجهات الحكومية بعرض جميع الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا.

حق المستأجرين في الحصول على بدائل الدولة وأولوية التخصيص

عند طرح الدولة لوحدات جديدة سكنية أو تجارية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تُمنح الأولوية في الحصول عليها للمستأجرين القدامى أو الذين امتد إليهم عقد الإيجار، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، مع تطبيق قواعد وضوابط تخصيص دقيقة تراعي طبيعة المنطقة محل الإيجار، خصوصًا في حالات التزاحم على الوحدات المنشأة؛ ما يعزز حقوق المستأجرين ويعمل على توفير بدائل مناسبة تضمن استقرارهم السكني وتحسين ظروفهم المعيشية دون التعرض لفقدان مسكنهم.

فتح باب التقديم الإلكتروني للوحدات البديلة وفق القانون الجديد

أعلنت الحكومة بدء استقبال الطلبات إلكترونيًا من المستأجرين المستوفين شروط قانون الإيجار القديم لتحصيل وحدة بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة بسهولة ويسر، ما يسهل تنفيذ أحكام القانون ويضمن تحقيق العدالة في التخصيص، كما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.

لقد أرسى تعديل قانون الإيجار القديم نظامًا واضحًا يضمن حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مناسبة، مع توفير آليات إلكترونية حديثة لتسهيل الإجراءات، كما أعطى القانون الأولوية للفئات الأكثر حاجة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين مصالح المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقانونية المتغيرة.