الولايات المتحدة تغير موقفها بشأن الشرط الأساسي في صفقة نووية مع السعودية
الولايات المتحدة أعلنت عن تغيير جذري في موقفها تجاه شرطها لإتمام اتفاق نووي مدني مع السعودية، حيث لم تعد تضع إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل كشرط أساسي للمضي قدمًا في المحادثات، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون النووي المدني بين البلدين.
تراجع الولايات المتحدة عن شرط التطبيع في اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية
بحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة رويترز، فإن الإدارة الأمريكية تخلت عن شرط ربط الاتفاق النووي المدني بين السعودية وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو موقف كان يفرضه الرئيس السابق بايدن ضمن شروط المفاوضات. هذا التراجع يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في سياسة واشنطن تجاه الرياض، خاصة مع اقتراب زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى السعودية، حيث يبدو أن الضغوط الإقليمية والتطورات السياسية دفعت إلى إعادة ترتيب أولويات التعاون النووي، مع التركيز على تحقيق تقدم دون ربطه مباشرة بخلافات التطبيع.
تأثير القضية الفلسطينية على ملف التعاون النووي المدني السعودي الأمريكي
تبقى القضية الفلسطينية عقبة رئيسية أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث أصرّت الرياض على عدم المضي قدمًا في تطبيع العلاقات دون الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو الموقف الذي أوقف جهود توسيع اتفاقيات “إبراهيم” التي انضمت إليها دول عربية أخرى في الفترة الماضية. هذا الموقف السعودي يؤثر بصورة مباشرة على ملف التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة، فالأزمة في قطاع غزة وتصاعد الغضب العربي يعوقان أي دفع عاجل نحو التطبيع، مما يجعل شرط إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل مرتبطًا بتطورات سياسية معقدة خارج نطاق المحادثات النووية.
التحديات القانونية والفنية أمام تقدم الاتفاق النووي المدني بين أمريكا والسعودية
على الرغم من التصريحات الإيجابية من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت حول السير نحو اتفاق نووي مدني، يواجه الطرفان عراقيل كبيرة تتعلق بالمادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تفرض شروطًا صارمة لمنع الانتشار النووي، منها حظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهي نقاط ترفض السعودية الالتزام بها حتى الآن. تترافق العقبات القانونية مع تعقيدات فنية تتطلب حلاً مبتكرًا، الأمر الذي دفع المفاوضين للنظر في بدائل مثل “الصندوق الأسود”، الذي يسمح بإشراف أمريكي حصري على منشآت التخصيب داخل السعودية، بهدف ضمان الاستخدام المدني وضمان الامتثال للقوانين الأمريكية دون المساس بسيادة المملكة.
| العقبة | الشرح |
|---|---|
| شرط إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل | تم التخلي عنه مؤقتًا لتسهيل التقدم في المحادثات النووية |
| المادة 123 من قانون الطاقة الذرية | تشترط حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما تعارضه السعودية |
| الأزمة الفلسطينية | تعطّل التطبيع وتؤثر على الاتفاق النووي المدني بين البلدين |
| اقتراح “الصندوق الأسود” | سماح بالإشراف الأمريكي الحصري على منشآت التخصيب داخل السعودية |
- السعودية تشدد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة قبل أي تطبيع مع إسرائيل
- الولايات المتحدة تعيد تقييم الأولويات وتتنازل عن شرط التطبيع مؤقتًا
- تواصل المفاوضات حول حلول توافقية لتجاوز القيود القانونية والفنية
- الصندوق الأسود يُعد خيارًا مقترحًا لضمان تقييد الاستخدام النووي بالسعودية
في ظل غموض الموقف الرسمي الأمريكي الذي يقتصر على تصريحات متحفظة، تظل زيارة الرئيس الأمريكي القادمة إلى الرياض محطة حاسمة يُترقَب منها تحديد اتجاه جديد في مسار التعاون النووي المدني، خصوصًا مع تعقيد المشهد السياسي الإقليمي، وصعوبة الربط بين الملفات الحساسة، مما يجعل الاتفاق بين واشنطن والرياض مسألة تتطلب موازنة دقيقة بين الأبعاد الأمنية والسياسية والنووية.