المركزي الأوروبي يواصل تثبيت سعر الفائدة رغم توقعات السوق المضادة

قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2% للمرة الثانية على التوالي، ما يعكس موقفًا متزنًا تجاه تطورات الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو، وسط توقعات المحللين التي أكدت استقرار الفائدة دون تعديل جديد في هذه المرحلة.

تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين على قرار الفائدة في منطقة اليورو

جاء تثبيت سعر الفائدة عقب تسجيل ارتفاع في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 2.1% خلال أغسطس مقارنة بـ 2% في يوليو، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية بشكل معتدل؛ بينما حافظ المؤشر الأساسي المستثني للطاقة والغذاء على استقراره عند 2.3%، مع ملاحظة تراجع معدل زيادة أسعار الخدمات إلى 3.1%، وهذا التوازن في المؤشرات يؤكد الحاجة إلى سياسة نقدية محافظة تواكب حالة الاقتصاد دون خلق اضطرابات فيه.

كيف خالف البنك المركزي الأوروبي توقعات خفض سعر الفائدة؟

على الرغم من عوامل التضخم القريبة من المستوى المستهدف عند 2%، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة كما توقع بعض الاقتصاديين، وهذا جاء بعد استطلاع رأي شمل 59 خبيرًا أشار إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بخفض الفائدة، إذ يرى صناع القرار أن الشروط اللازمة لتخفيض إضافي للأسعار المالية لازالت غير متوافرة، مع وصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، الوضع الاقتصادي الأوروبي بـ”التوازن الدقيق” بين التضخم وأسعار الفائدة عند مستوى 2%، مما يعكس حذرًا في التعامل مع سياسات النقد.

ارتباط سعر الفائدة في منطقة اليورو بتوجهات الفيدرالي الأمريكي

تبقى سياسة سعر الفائدة في منطقة اليورو مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يتجه نحو خفض تكاليف الاقتراض؛ فقد يخلق هذا التوجه ضغوطًا صعودية على سعر اليورو إذا أشار الفيدرالي إلى خطوات إضافية في التيسير النقدي، ما يشكل تحديًا للمركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار عملته والسيطرة على التضخم، مع العلم بأن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للفيدرالي مقرر في 16 و17 سبتمبر 2025، بعد تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير عند نطاق 4.25% – 4.50%، في محاولة للحفاظ على توازن رقيق بين مكافحة التضخم واستقرار النمو الاقتصادي.