الكهرباء دون زيادة حتى نهاية 2025 وأسباب القرار الحكومي المفاجئ
تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية 2025 يعكس حرص الحكومة على دعم الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم المتزايد، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
تثبيت أسعار الكهرباء وتأثيره على معدلات التضخم في مصر
أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار الكهرباء وعدم تطبيق أي زيادات حتى نهاية عام 2025، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد، خاصة مع تسجيل معدل التضخم تراجعًا مستمرًا ليصل إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويرى الخبراء أن استمرار تثبيت أسعار الكهرباء يسهم في كبح ارتفاع أسعار المستهلك، بعدما سجل المؤشر الشهري انخفاضًا بنسبة 0.4%، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار مدروس يراعي التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استدامة المالية العامة.
السياسات الحكومية حول أسعار الكهرباء وخطط الدعم المتدرجة
مرّرت الحكومة عدة سيناريوهات قبل تثبيت أسعار الكهرباء، حيث كانت تدرس إمكانية رفع الأسعار بداية سبتمبر أو تأجيل القرار حتى يناير 2026، والثاني هو السيناريو المرجح حاليًا. وتعتمد الخطة الحكومية على إلغاء الدعم المخصص للكهرباء تدريجياً لحين رفعه بالكامل في السنة المالية 2028/2029، ضمن برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليص العبء المالي عن الموازنة العامة، وذلك بعد تجارب سابقة شهدت رفعًا لأسعار الشرائح بين 14% و50% خلال سبتمبر 2024؛ عقب تمديد فترة العمل بالأسعار القديمة حتى نهاية يوليو. وتبرر الحكومة هذا التوقيت بتوازن الفائدة الاقتصادية الناجمة عن خفض أسعار الفائدة مقارنة بالزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء.
انتظارات الأسواق تجاه قرارات البنك المركزي وأسعار الفائدة
يأتي تثبيت أسعار الكهرباء بالتزامن مع حالة ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 2 أكتوبر، والذي يهدف لتحديد مسار أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات إجمالية بلغت 5.25% خلال العام الحالي. وتشير المعطيات الحالية إلى استقرار سعر عائد الإيداع عند 22%، وسعر الإقراض عند 23%، مع سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي. ويتوقع أن تؤدي هذه السياسة المتوازنة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط التضخمية، فيما تبقى أسعار الكهرباء الثابتة عاملاً مساعدًا رئيسيًا في دعم هذا الاتجاه.
| العنصر | النسبة / السعر | التاريخ |
|---|---|---|
| تراجع معدل التضخم السنوي | 12% | أغسطس 2024 |
| رفع أسعار شرائح الكهرباء | بين 14% و50% | سبتمبر 2024 |
| سعر عائد الإيداع | 22% | حتى الآن 2024 |
| سعر الإقراض | 23% | حتى الآن 2024 |
| خفض أسعار الفائدة خلال 2024 | 5.25% | من بداية السنة حتى سبتمبر |
- دراسة جميع السيناريوهات المتعلقة بأسعار الكهرباء قبل اتخاذ القرار
- توصيل الدعم للكهرباء تدريجياً مع ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي
- متابعة المؤشرات التضخمية بشكل مستمر لضبط السياسات الاقتصادية
- العمل على خلق توازن بين دعم المواطنين وتحقيق استدامة مالية
- ترقب تحركات السياسة النقدية وأثرها على الاقتصاد الكلي