الشرق الأوسط السعودية تكشف عن إرسال الدبيبة وفدًا حكوميًا للقاء مستشار ترامب مسعد بولس

أرسل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، وفداً رسمياً من حكومته للقاء مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسعد بولس، في محاولة واضحة للبحث عن دعم وتمكين حكومي لمواجهة حالة الاضطراب الأمني والسياسي المتصاعد في ليبيا خلال الفترة الراهنة. تأتي هذه التحركات وسط مخاوف الدبيبة من تغيرات مرتقبة في المعادلة الحاكمة للدولة، مما يدفعه إلى تحركات تكتيكية لتعزيز موقفه داخل المشهد الليبي.

الدبيبة يرسل وفد حكومي لتعزيز الدعم وسط الاضطراب السياسي في ليبيا

تأتي هذه الخطوة التي اتخذها الدبيبة في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تسعى حكومته إلى تأمين تحالفات دولية تساعد في الحفاظ على استقرارها والتمسك بمراكز النفوذ الحالية. يهدف الدبيبة من خلال إرسال الوفد إلى مستشار ترامب مسعد بولس إلى خلق قنوات اتصال قوية مع أطراف أمريكية مؤثرة قد تساهم في تقديم دعم سياسي أو لوجستي يعزز من قدرة الحكومة على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية. هذا التحرك يعكس مدى حساسية الوضع داخل ليبيا، لا سيما في ظل التحولات المحتملة التي قد تؤثر على مستقبل السلطة.

محاولات الدبيبة لاحتواء الاضطرابات الأمنية والسياسية في ليبيا

الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا دفعت الدبيبة للبحث عن حلول قائمة على دعم خارجي يمكن أن يقلل من حدة التوترات القائمة؛ فالقلق من احتمالية حدوث تغييرات في تركيبة الحكم يشكل دافعا رئيسيا له للضغط باتجاه تحصين مواقع حكومته. تتسم المرحلة الحالية في ليبيا بعدم الاستقرار بوضوح، وخصوصاً مع تصاعد المنافسات السياسية بين القوى المختلفة، ما يجعل تحركات الدبيبة لطمأنة حلفائه وتعزيز موقف حكومته عبر التدخلات الخارجية مسألة حيوية لاستمرارية الحكم.

الدبيبة وخيارات تمكين الحكومة الليبية عبر الوساطات الدولية

اختيار الدبيبة لمستشار ترامب مسعد بولس كطرف للتواصل يعكس استراتيجية تعتمد على الوساطة الدولية لتعزيز مكاسب الحكومة وضمان استمرارها في المشهد السياسي الليبي. استخدام هذه القنوات الخارجية كوسيلة لتمكين الحكومة من مواجهة الاضطرابات المستمرة بات ضرورة في ظل الأوضاع المعقدة، حيث يأمل الدبيبة في أن تسهم الوساطات الدولية بتحقيق توازن جديد يسمح له بفرض سيطرة أكثر قوة على مفاصل الحكم، مقابل التحديات الماثلة. تبقى النتائج العملية لهذه التحركات مرتبطة بشكل كبير بردود الفعل سواء من الداخل الليبي أو من المجتمع الدولي.