الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز نظام سعر الصرف المرن وزيادة موارد النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد

تواصل مصر تعزيز موارد النقد الأجنبي مع توجه رئاسة الجمهورية للحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، بهدف دعم خطط التنمية وضمان استقرار الأسواق مع توفير السلع الأساسية. وقد جاء هذا التوجه خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الماليين لمتابعة أوضاع القطاع المصرفي وآليات تدعيمه في المرحلة المقبلة.

متابعة مستمرة لتعزيز موارد النقد الأجنبي في مصر

ناقش الرئيس السيسي خلال الاجتماع العديد من التقارير التي توضح جهود الدولة في تعظيم موارد النقد الأجنبي، مع التركيز على المصادر المحلية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاحتياطيات النقدية. وقد تم التأكيد على أهمية متابعة المؤشرات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من العملات الصعبة، حيث يأتي هذا في إطار الحفاظ على تدفقات مالية مستقرة تساعد على حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق الخارجية والتغيرات الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يجري تنفيذها تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية الكلية، لا سيما جهود خفض معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار، وهو ما يمثل أولوية عليا للحكومة خلال هذه المرحلة.

محافظ البنك المركزي يتحدث عن واقع موارد النقد الأجنبي والسياسة النقدية

أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي ما زالت ضمن نطاق آمن يمكن السيطرة عليه، مما يعكس قوة السياسات المالية الحالية. وفي سياق موارد النقد الأجنبي، كشف عن تسجيل رقم قياسي جديد في أغسطس 2025، حيث ساعدت هذه الموارد على تغطية كل الالتزامات المالية الداخلة، إضافة إلى تحقيق فائض حقيقي يعزز من قوة الاقتصاد.

وقد أعلن محافظ البنك أهمية الالتزام بنظام سعر الصرف المرن الذي يمكن السوق من التكيف مع الظروف المختلفة مع حفظ قيمة الجنيه المصري، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة المناسبة للنمو المستدام.

توجيهات واضحة من الرئيس السيسي لتعزيز الأمان المالي واستقرار السوق

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، حيث يعد ذلك من الركائز الأساسية التي تضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية المستدامة. وأشار إلى أمر في غاية الأهمية، وهو الاستمرار في تأمين الموارد الدولارية حفاظًا على استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

كما شدد على أهمية العمل الدءوب لتقليل حجم الدين الخارجي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد المصري، مع التمسك الكامل بسياسة سعر الصرف المرن التي توفر مرونة في التعامل مع الأسواق الخارجية دون التأثير على الاستقرار المالي.

• زيادة الاحتياطي النقدي بهدف دعم الاقتصاد الوطني
• التركيز على الموارد المحلية للنقد الأجنبي لتعزيز الاستقرار المالي
• تطبيق نظام سعر الصرف المرن لضمان الاستجابة لتقلبات الأسواق
• خفض الدين الخارجي لتقليل الأعباء على الموازنة العامة
• تحسين مؤشرات التضخم والاستقرار السعري لخدمة الاقتصاد والمواطن