الحوثيون يحققون أرباحًا تفوق 2 مليار دولار من فرض ضرائب على تمويلات المانحين

شهدت اليمن خلال الفترة من 2015 حتى 2024 تحصيل مليشيا الحوثي الإرهابية مبالغ ضخمة تفوق 2 مليار دولار كضرائب على التمويلات الدولية الموجهة لدعم المشاريع في البلاد، مما يبرز حجم الفساد المالي الذي تمارسه المليشيا تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء.

تأثير تحصيل مليشيا الحوثي الإرهابية الضرائب على التمويلات الدولية لليمن

يدل الكشف الذي قدمه الباحث اليمني عبدالقادر الخراز على أن مليشيا الحوثي تمكنت من فرض ضرائب غير قانونية على مبالغ التمويل الدولي، رغم أن بعض هذه المشاريع تقع في مناطق خاضعة للشرعية مثل محافظة أبين، وهذا يعكس مدى قدرة المليشيا على السيطرة الشاملة على التمويلات بغض النظر عن مكان التنفيذ، إذ جُمعت هذه الضرائب عن طريق حسابات بالبنك المركزي بصنعاء تتبع للمليشيا، مما أدى إلى حرمان العديد من الأسر المستفيدة من الدعم اللازم.

التلاعب بسعر صرف الدولار وامتداد الفساد إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية

أظهرت الوثائق التي نشرها الخراز وجود حسابات باسم “أمانة العاصمة صنعاء” لغرض توريد مبالغ ضخمة كضرائب دخل وضريبة مبيعات، حيث تم التلاعب بسعر صرف الدولار، مما أدى إلى تقليل قيمة التمويلات الموجهة للمشاريع والمستفيدين الحقيقيين، وهذه الممارسات تشمل أيضًا الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تُقتطع منه ضرائب الموظفين لصالح المليشيا رغم أن الموظفين والمشاريع تابعة للشرعية، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق اليمنيين المحتاجين.

أهمية إعادة النظر في آليات الرقابة على التمويلات الدولية باليمن

اعتبر عبدالقادر الخراز هذه الفضيحة المالية الضخمة الأكبر منذ بداية الحرب في اليمن، وأكد تحضير تقرير شامل يكشف تفاصيل هذا الرقم الهائل من الضرائب التي تحصّلها المليشيا، داعيًا الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى مراجعة آليات الرقابة على التمويلات الدولية لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين في اليمن، دون المرور عبر حسابات وتصرفات تعزز من سيطرة المليشيا وتفاقم معاناة المدنيين.

• توريد الضرائب على التمويلات الدولية من خلال حسابات رسمية باسم “أمانة العاصمة صنعاء”.
• التلاعب بسعر صرف الدولار لتقليل قيمة التمويلات المقدمة للمستفيدين.
• اقتطاع ضرائب من موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية لصالح المليشيا.
• مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الشفافية والرقابة على تدفق التمويلات.