ارتفاع مفاجئ في أسعار تأشيرات العمرة يثير قلق اليمنيين في عدن مع الكشف عن السعر الجديد

شهدت أسعار تأشيرات العمرة في مدينة عدن اليمنية ارتفاعًا كبيرًا أثار قلق الكثير من اليمنيين الراغبين في أداء الشعيرة، حيث تجاوز سعر التأشيرة الواحدة 1300 ريال سعودي، ما أدى إلى زيادة العبء المالي على الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة. هذا التضخم في أسعار تأشيرات العمرة يعكس تغيرات اقتصادية واجتماعية حساسة يمر بها المجتمع اليمني.

ارتفاع أسعار تأشيرات العمرة في عدن وأسبابها الاقتصادية

شهد السوق اليمني لتأشيرات العمرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعدد العوامل التي ساهمت في هذا التصاعد، بدءًا من تعقيد الإجراءات الرسمية لاستخراج التأشيرة؛ حيث تطلب العمليات المزيد من الوثائق والموافقات، بالإضافة إلى تطبيق نظام “الكوتا” الذي يحدد عدد المعتمرين للسنة الواحدة، ما قلل من عدد التأشيرات الممنوحة رسميًا ورفع الطلب عليها بالوكالات والسوق السوداء مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ. يعاني الشعب اليمني من ظروف اقتصادية قاسية؛ مما يجعل ارتفاع أسعار تأشيرات العمرة يشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر.

نظام “الكوتا” وتداعياته على أسعار تأشيرات العمرة في اليمن

أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار تأشيرات العمرة التي تواجه اليمنيين هو نظام “الكوتا” الذي يفرض قيودًا صارمة على أعداد المعتمرين المسموح لهم بالحصول على التأشيرات الرسمية، هذا النظام يخلق حالة من التنافس الشديد على عدد محدود من التأشيرات، ونتيجة لذلك تلجأ الوكالات إلى رفع الأسعار لتلبية الطلب المتزايد. الممارسات التجارية في السوق غير الرسمية ترتفع معها الأسعار إلى مستويات يصعب تحملها، ما يزيد من معاناة الراغبين في أداء العمرة.

تسهيلات مطلوبة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار تأشيرات العمرة في عدن

دعوات متزايدة ظهرت من مصادر مختصة في قطاع السفر والسياحة تطالب السلطات السعودية بتقديم تسهيلات خاصة للمعتمرين اليمنيين تخفف من العبء الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار تأشيرات العمرة، خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها اليمن. تشمل المطالب العمل على إلغاء نظام “الكوتا” أو تعديله ليتيح المزيد من الفرص للراغبين، وتسهيل الإجراءات الرسمية للحصول على التأشيرة. هذه الإغلاقات الرسمية تضر بحلم كثير من اليمنيين الذين يسعون لأداء مناسك العمرة بأقل ضغط ممكن، لذلك من الضروري مواجهة هذه التحديات لتوفير فرص أوسع تخدم الفئات المتضررة.

• توفير خطط رسمية لتسهيل إصدار تأشيرات العمرة وفقًا للظروف الاقتصادية للمواطنين.
• تنظيم السوق لمعالجة ارتفاع الأسعار غير المبرر وتأمين وصول التأشيرة بسعر مناسب.
• تحسين التواصل بين السلطات اليمنية والسعودية لتجاوز العقبات الإدارية المتعلقة بالاستخراج.
• تعديل أو إلغاء نظام “الكوتا” الذي يحد من أعداد التأشيرات الرسمية المتاحة.