أستاذ فقه دستوري يكشف حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ويؤكد بقاءه دون تعديل
قانون الإيجار القديم الجديد لا يمكن إلغاؤه بناءً على الحجج القانونية الحالية، حيث أكد أستاذ الفقه الدستوري الدكتور طارق خضر أن الشائعات حول إلغاء القانون تفتقر للركائز القانونية السليمة. القانون رقم 164 لسنة 2025 صدر تفعيلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، وهو قانون مستقر وملزم ولا يُلغى بمجرد تحديات أو دعاوى اعتراض.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأساس صدوره القضائي
يرتكز قانون الإيجار القديم الجديد على حكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9 نوفمبر 2024، الذي ألزم البرلمان بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور انعقاده، مما يجعله قانونًا مكملًا للقرار القضائي وليس قرارًا منفردًا. هذا الأساس القانوني يعزز قوة بقاء القانون وعدم قابليته للإلغاء بسهولة. على الرغم من وجود محاولات للاعتراض، فإن هذه المحاولات تستند إلى أحكام قديمة للمحكمة تعود لعام 2002، تناولت حالات محددة للاستمرار في عقود الإيجار كوفاة المستأجر أو عدم دفع الأجرة، مما لا ينطبق على القانون الجديد بكليته.
معوقات الطعون القانونية ضد قانون الإيجار القديم الجديد
هناك دعوى مسمّاة «منازعة تنفيذ» تهدف إلى الاعتراض على قانون الإيجار القديم الجديد عبر الاستناد إلى حكمين سابقين للمحكمة الدستورية العليا، ولكن هذه الدعوى تواجه عقبات قانونية جوهرية، لأنها تستند إلى أحكام صدرت في سياق مختلف وقضايا منفصلة عن القانون الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون قد صدر بناءً على تكليف المحكمة ذاتها، ما يجعل من الصعب اعتبار الأحكام السابقة سببًا قانونيًا لوقف تنفيذ القانون الجديد. يعزز هذا الموقف ثبات القانون واستمراريته، ويحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والحماية الاجتماعية للمستأجرين.
توقعات بشأن موقف المحكمة الدستورية من الدعوى المقدمة ضد القانون
رجّح الدكتور طارق خضر، بناءً على المعطيات الدستورية والحقائق الواقعية، صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المرفوعة ضد قانون الإيجار القديم الجديد، ما يرسخ استقرار الوضع القانوني وينهي حالة الجدل التي أثارتها التحديات القضائية. إن ثقة الجمهور في استقرار القانون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا القرار المنتظر، الذي يعكس الالتزام القضائي بمبادئ القانون وحماية حقوق الجميع. لهذا، يظل قانون الإيجار القديم الجديد ساريًا بقوة ولا يمكن إلغاؤه إلا بموقف قضائي جديد يتفق مع ضوابط الدستور.
- صدر قانون الإيجار القديم الجديد بتكليف من المحكمة الدستورية العليا
- يحمل القانون رقم 164 لسنة 2025 أساسًا من حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024
- دعاوى الاعتراض تستند إلى أحكام قديمة تعنى بحالات محددة لا تعمم على القانون الجديد
- الطعون القانونية الحالية لا تؤثر على سريان القانون ولا توقفه
- توقعات برفض الدعوى يثبت استقرار الوضع القانوني ويوضح موقف الجهات القضائية