5 حالات حاسمة تمنح المالك الحق في طرد المستأجر فورًا ضمن قانون الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ، ليضع إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، بعد سنوات من الجدل والتداخل في تطبيق بنود العقود الممتدة، ويُعزز القانون مفهوم العدالة في إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحديد حقوق الأطراف بشكل واضح.
فترات انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد
حدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية لإنهاء العقود المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث يتم إنهاء عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ التنفيذ الرسمي للقانون؛ أما عقود الوحدات غير السكنية أو المحلات التجارية فتُنهي بعد 5 سنوات، مع منح الطرفين الحق بالتفاوض والاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد إذا رغبوا بذلك؛ بحيث يتم حماية حقوق المستأجرين القدامى والتوازن مع مصالح الملاك خلال هذه الفترة الانتقالية، مما يضمن استقرارًا نسبيًا ويحفظ حقوق الطرفين في نفس الوقت.
الحالات التي تستوجب الطرد الفوري ضمن قانون الإيجار القديم
يتضمن قانون الإيجار القديم خمسة أحكام محددة لحالات تستدعي الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة، تشمل ترك المستأجر الأصلي الوحدة لمدة تتجاوز العام دون استخدامها، وثبوت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى الاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي؛ كما يُعتبر الامتناع التام عن دفع الإيجار سببًا كافيًا لرفع دعوى قضائية من قبل المالك للفصل في فسخ العقد والطرد الفوري. يُضاف إلى ذلك إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار سريع بالإخلاء في حال تأخر المستأجر في تنفيذ الالتزامات، مما يُسرّع الإجراءات القانونية ويُصون حقوق الملاك؛ وتجدر الإشارة إلى المادة 8 التي تمنع إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير بديل سكني مناسب له على الأقل قبل سنة من انتهاء الفترة الانتقالية، ما يضمن حماية متوازنة بين حقوق المستأجر والملاك.
تصنيف المناطق وتأثيره على قيم الإيجارات الجديدة في قانون الإيجار القديم
اعتمد القانون على تشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات لتصنيف المناطق إلى فئات ثلاثة هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، المرافق، والقيمة الإيجارية الضريبية. وقد حدّد القانون زيادات مالية متفاوتة تتناسب مع هذه التصنيفات؛ إذ يرتفع إيجار المحلات التجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، بينما تشهد الإيجارات السكنية زيادات متفاوتة بواقع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي؛ كما نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال لكافة العقود، ما يُسهم في تنظيم سوق الإيجار وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
| نوع الوحدة | الفترة الانتقالية لإنهاء العقد | زيادة الإيجار |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه) |
| الوحدات غير السكنية (المحلات) | 5 سنوات | 5 أضعاف القيمة الحالية |
- تسجيل المستأجرين الأصليين عبر موقع وزارة الإسكان لتيسير حصر الوحدات المؤجرة.
- توفير بدائل سكنية أو صرف تعويضات مناسبة للمستأجرين الأصليين.
- تسريع آليات الإخلاء في حالات الطرد الفوري حماية لحقوق المالكين.
- ضمان حقوق الطرفين من خلال آليات قانونية شفافة ومتوازنة.
يُعيد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر وضع قواعد وضوابط واضحة تضمن التوازن العادل، مع مراعاة حقوق المستأجرين الأصليين وفرض ضوابط جديدة لرفع الإيجارات بشكل تدريجي ومتناسق مع تصنيف المناطق، مع توفير آليات قانونية تحمي الملاك من التأخير أو الامتناع عن دفع الإيجار، ليبدأ سوق الإيجار بمرحلة جديدة تستند إلى النزاهة والشفافية.