34 مليون مهاجر يشكلون واقعًا جديدًا بين دول الاتحاد من أجل المتوسط

شهدت حركة الهجرة بين دول الاتحاد من أجل المتوسط ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغ عدد المهاجرين نحو 34 مليون شخص، مع تزايد التدفقات بنسبة تقارب 80٪ مقارنة بعام 1990، مما يعكس ديناميكية غير مسبوقة في هذا المجال. هذا النمو في أعداد المهاجرين يعكس أهمية إدارة أنماط الهجرة بشكل فعال، إلى جانب توجيه التحركات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.

واقع وتحديات التكامل الاقتصادي في الاتحاد من أجل المتوسط

رغم أن التجارة بين دول الاتحاد من أجل المتوسط تمثل حوالي 30٪ من إجمالي الصادرات العالمية في 2022، لا يزال التكامل الاقتصادي يواجه تحديات كثيرة تتمثل في التشرذم وعدم تسهيل حركة السلع والخدمات بصورة كافية؛ إذ ما زالت القيود والعوائق تؤثر على انسياب الاستثمارات ورؤوس الأموال. ولا تغطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كثير من الدول حجم التحويلات المالية التي تتدفق عبر الحدود، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تركز على تعزيز التكامل وتحفيز التجارة البينية بشكل أكثر فعالية.

ارتفاع نسبة المهاجرين وأهمية شراكة المهارات في المنطقة الأورومتوسطية

زاد عدد المهاجرين بين دول الاتحاد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع نسب الهجرة الداخلية بنحو 6٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2024، ما أدى إلى زيادة وعي الحكومات بضرورة تحسين إدارة الهجرة. تعد برامج شراكة المهارات والمواهب من الأدوات الفعالة التي توازن بين احتياجات الدول المُرسلة والمستقبلة للهجرة، فتساعد في الحد من نزيف الكفاءات، كما تساهم في تلبية متطلبات أسواق العمل ودعم التنمية المستدامة. ولهذا، فإن ضبط تجارب الهجرة وتحويلها إلى فرص يمكن أن يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي أعمق ومنافع مشتركة لجميع دول الاتحاد.

دور البنية التحتية والطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الإقليمي في دول الاتحاد من أجل المتوسط

يشير تقرير الاتحاد من أجل المتوسط إلى أن تعزيز الربط في البنية التحتية، من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية والسكك الحديدية، يُعزز حركة التجارة والاستثمار، ويحفز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار. هذا التطور يُمكن أن يخفّض من انبعاثات قطاع النقل، الذي يُسهم بـ 13.4٪ من الانبعاثات العالمية، مُسجلاً زيادة بنسبة 40٪ منذ 1990. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تبادل الطاقة المتجددة عنصراً رئيسياً لتحقيق الأهداف المناخية للطاقة في المنطقة، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تطوير البنى التحتية للطاقة ودمجها في شبكات محلية وإقليمية فعالة ومستدامة.

• تعزيز شراكات المهارات لضبط حركة الكفاءات.
• تطوير شبكات النقل لتحسين اللوجستيات وتقليل الانبعاثات.
• توسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر التعاون مع دول الخليج.
• التركيز على تبادل الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف المناخ.
• توفير استراتيجيات لتعزيز حركة الأفراد والسلع والخدمات.

يبقى التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسط ظروف اقتصادية وسياسية معقدة أثرت على سلاسل الإمداد وأمن الطاقة. ويبرز التحول الأخضر كفرصة لبناء اقتصادات حديثة واستدامة، تتيح للشباب والنساء فرص الإسهام والازدهار، ليكون التكامل محفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مناطق الاتحاد من أجل المتوسط.