كلوديا غازيني تكشف تفاصيل حاسمة حول موافقة البرلمان على معاهدة مهمة اليوم

تتيح معاهدة نقل السجناء الجديدة للشباب الليبيين المحكومين بالسجن في إيطاليا إمكانية قضاء مدة عقوبتهم بالقرب من عائلاتهم، ما يعكس خطوة مهمة في تعزيز حقوقهم عبر نقلهم من السجون الإيطالية إلى نظيراتها الليبية. ومع ذلك، تبدو هناك ضرورة ملحة لضمان عدم استخدام هذه المعاهدة كغطاء لإجراءات الإعادة القسرية دون موافقة الأطراف المعنية.

تأثير معاهدة نقل السجناء على الشباب الليبيين المحتجزين في إيطاليا

تُعتبر موافقة البرلمان الإيطالي على معاهدة نقل السجناء، الموقعة في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، خطوة رمزية في ملف معقد يخص الشباب الليبيين المحتجزين في السجون الإيطالية، إذ توفر لهم فرصة لقضاء عقوباتهم بالقرب من أسرهم. إلا أن هذه الخطوة لا تزال تثير تساؤلات بشأن ضمان إرادة هؤلاء السجناء في المشاركة الطوعية بالعملية، بعيدًا عن الترحيل القسري الذي قد يُفرض عليهم دون استشارتهم. ضرورة احترام رغبات المحتجزين تظهر جلية خاصة بالنسبة لمن يؤكدون براءتهم ويرغبون في إعادة النظر في قضاياهم، بما في ذلك المتهمون في قضية “مذبحة فيراغوستو” التي وقعت في أغسطس 2015.

الأبعاد القانونية والاجراءات المرتبطة بمعاهدة نقل السجناء بين ليبيا وإيطاليا

تتضمن المعاهدة نصًا يتيح للدولة المُصدّقة، حال انتهاء فترة الحكم، الشروع في إجراءات الترحيل دون الحاجة لموافقة السجين أو استشارته بالضرورة؛ ما يثير مخاوف من تنفيذ آليات تلقائية قد تضر بمصالح المحتجزين. من هنا، يصبح من المهم للغاية التأكد من أن الإصابة باتفاقية نقل السجناء تُفعّل فقط بموافقة واضحة وصريحة من الموقوفين، وتمكينهم من اتخاذ قرارهم بحرية. الاعتبارات القانونية تشمل حماية حقوق الدفاع والاستئناف، وهو أمر حيوي لمن لا زالوا يسعون لجمع شهود أو تقديم أدلة جديدة يمكن أن تبرئهم.

كيفية التعامل مع حقوق المتهمين الليبيين في إطار معاهدة نقل السجناء الدولية

يشدد الخبراء على ضرورة إشراك المتهمين في قرارات الإعادة إلى البلاد، مع احترام رغباتهم واستحقاقاتهم القانونية في مواجهة التهم التي تُوجّه لهم، والتي قد تكون بالغة الخطورة. إذ يظل الشباب المتهمون في قضايا مثل “مذبحة فيراغوستو” وأحداث مماثلة في أعوام سابقة مصرين على نفي التهم ويطالبون بفرصة حقيقية لمراجعة أوضاعهم القانونية. لذلك، يتوجب على السلطات الدولية والمحلية ضمان عدم تفعيل عمليات نقل السجناء بشكل قسري أو تلقائي، بل يجب أن يقوم الأمر على أساس مشاركتهم الفعلية، والاعتراف بحقوقهم في الدفاع، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لضمان إنصافهم وحقوقهم ضمن إطار معاهدة نقل السجناء.