قانون الإيجار القديم يطرح تسهيلات مبتكرة لتعزيز العدالة وتوازن الحقوق في السوق

تسعى الحكومة إلى صياغة آليات فعّالة للتعامل مع ملف الإيجار القديم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة، إذ أعلن الدكتور أحمد كجوج وزير المالية عن توجيهات رئاسية لتوفير حلول متنوعة تتناسب مع المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع تقديم تسهيلات وخيارات بديلة تضمن حماية حقوق الجميع، وكذلك الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة تُسهل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية بشأن هذا الملف.

أنظمة متنوعة للتعامل مع ملف الإيجار القديم وتأثيرها على المتضررين

كشف الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم عن وجود خمسة بدائل متاحة للمستأجرين المتأثرين بهذا القانون، وتتنوع هذه الأنظمة لتوفر فرص تناسب ظروف المستأجرين وتتضمن الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك من خلال التمويل العقاري، إلى جانب السداد النقدي، والتمليك بالتقسيط وفق الشروط الرسمية للإعلانات السكنية. ويهدف هذا التنوع في أنظمة ملف الإيجار القديم إلى منح المستأجرين طرقًا متعددة للانتقال إلى وحدات سكنية جديدة تلائم قدراتهم المالية وتساعدهم على التكيف مع التغييرات القانونية بثقة.

كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في تحديث ملف الإيجار القديم وتقديم طلبات المستأجرين

في تصريح لقناة صدى البلد، أفاد الدكتور البحيري أن المنصة الإلكترونية ستبدأ استقبال طلبات المتضررين من ملف الإيجار القديم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع وضع شروط واضحة للاستفادة من المبادرة، أهمها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة رسمية، ويثبت أنه مستأجر لوحدة سكنية بعقد إيجار موسع. وتُعد هذه المنصة خطوة متميزة لتسهيل التواصل الفعّال مع الحكومة، ما يعزز الشفافية وينظم عملية التعامل مع ملف الإيجار القديم بشكل يضمن وضوح الإجراءات وحقوق المستأجرين.

تفاصيل وحدات سكنية جاهزة للتسليم وشروط الحصول عليها ضمن ملف الإيجار القديم

أوضح المستشار القانوني وجود 16 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمستأجرين بعد إتمام إجراءات التنازل عن الوحدات القديمة في الشهر العقاري، مؤكّدًا التزام الجهات المسؤولة بتسليم هذه الوحدات في المواعيد المحددة، مما يظهر جدية المبادرة في تحسين أوضاع الملف. وعلى الجانب الآخر، يشترط البرنامج عدم أهلية الذين يحملون عقود تمليك للوحدات التي كانوا يسكنونها، أو الذين أغلقوا وحداتهم السكنية للحصول على الوحدات الجديدة، وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والعدالة لجميع المستفيدين.