قانون الإيجار القديم: المحكمة تحيل دعوى وقف التنفيذ إلى هيئة المفوضين بعد جدل واسع

بدأت الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم تتصدر محركات البحث بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإحالة طلب وقف تنفيذ التعديلات الحديثة إلى هيئة المفوضين، مما أثار تساؤلات كثيرة حول تفاصيل القضية وآثارها القانونية والاجتماعية.

تفاصيل إحالة الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا هامًا بإحالة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين، تمهيدًا لإعداد تقرير قانوني شامل حولها يُرفع إلى المحكمة للنظر فيه لاحقًا؛ حيث تأتي هذه الدعوى بعد صدور التعديلات التي أقرتها السلطة التشريعية ورُسِمت بقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ هذه التعديلات حفاظًا على حقوق المستأجرين، في ظل الجدل القانوني والاجتماعي الذي أحدثته، خاصةً مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

الطعن في قانون الإيجار القديم: أسباب وأركان الدعوى القضائية

سُجل الطعن المقدم ضد تعديلات قانون الإيجار القديم برقم 32 لسنة 47 دستورية في 28 أغسطس، مؤكدًا اعتراف المحكمة بوجود الدعوى واستعدادها لإدراجها ضمن جدول أعمالها. اشتملت صحيفة الدعوى على طلب عاجل بتعليق تنفيذ المادة الثانية من القانون الجديدة، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني القديمة بعد سبع سنوات من بدء سريان التعديلات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك قبل انتهاء المدة. كما استندت الدعوى إلى حكمين سابقين صادرين عن المحكمة الدستورية في عام 2002، طالبة إلغاء هذا النص المطعون فيه مع التداعيات القانونية المترتبة على ذلك، وهو ما يعكس تعقيدات الصراع بين حقوق الملاك وتأمين سكن المستأجرين.

التداعيات المحتملة لقانون الإيجار القديم بعد قرار إحالة الطلب إلى هيئة المفوضين

ينتظر الجميع جلسة نظر المحكمة الدستورية العليا في الدعوى خلال الشهر المقبل، حيث تمثل القضية نقطة اشتعال بين الملاك والمستأجرين، وقد تؤثر بشكل كبير على سوق العقارات والسكن في مصر. وتتمحور تداعيات القانون الجديد حول إمكانية إنهاء عقود الإيجار القديمة، مما يفتح المجال لإعادة النظر في العلاقة القانونية بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وتأمين حقوق الطرفين بشكل أكثر عدالة، مع الأخذ بالحسبان الإشكاليات التي أفرزتها التعديلات الأخيرة.

• إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين تُعد خطوة قضائية هامة لتحليل قانونية التعديلات
• الطعن يُركز على المادة الثانية التي تحدد فترة انتهاء عقود الإيجار القديمة
• استناد الدعوى إلى أحكام سابقة يعكس النزاع القانوني العميق حول الموضوع
• جلسة المحكمة المقبلة قد تحدد مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر