سعر الدولار يثبت أمام الجنيه المصري الأربعاء 20 أغسطس 2025 في السوق المحلية

شهدت الأسواق المصرفية صباح اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، حيث بقيت قيمة العملة الأمريكية ثابتة سواء في البنك المركزي أو البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس اتزان العرض والطلب في السوق خلال هذه الفترة. وأعلن البنك المركزي المصري ثبات سعر الدولار عند 48.38 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري، استمر سعر الدولار اليوم عند مستوى 48.38 جنيه للشراء مقابل 48.52 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي تم تسجيله في تعاملات الأمس، مما يعكس ثباتاً ملحوظاً في سوق الصرف الرسمية ويؤكد استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري دون تقلبات ملحوظة.

مقارنة سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

في البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ظل سعر الدولار اليوم متسقاً عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مما يعكس توافق هذه الأسعار مع تحديدات البنك المركزي. أما في البنوك الخاصة، فقد أظهرت مؤشرات السوق أن بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) استقرا على نفس الأسعار تقريباً، حيث سجل سعر الشراء 48.40 جنيه وسعر البيع 48.50 جنيه، كما جاء بنك الإسكندرية بمعدلات مطابقة، ما يؤكد وجود توازن بين أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة، ويعكس سلاسة التعاملات المالية الحالية.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل رئيسية منها ارتفاع التدفقات الدولارية الناتجة عن زيادة الحركة السياحية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى ثبات عوائد الصادرات المصرية مما يعزز من تدفق العملة الصعبة. إلى جانب ذلك، تستمر الحكومة المصرية في تطبيق سياسات مالية ونقدية محكمة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتوفير التوازن بين العرض والطلب، ما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الدولار اليوم وتحفيز الثقة في السوق المالية.

• زيادة تدفقات الدولار من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
• ثبات عائدات الصادرات المصرية
• سياسات نقدية ومالية تقيد حركة السوق وتضمن توازنه

تتوقع الجهات المالية أن تبقى حركة سعر الدولار اليوم مستقرة على المدى القريب، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة مرتبطة بالتقلبات العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية، حيث يُتوقع أن تحافظ البنوك المصرية على سياسة استقرار التسعير التي تهدف إلى تهدئة السوق ومنع الاضطرابات المفاجئة التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.