رسائل واتساب بين نصوص القانون: المحكمة النقض تُبرئها من تهمة التشهير

تعتبر الرسائل الشخصية المرسلة عبر تطبيق “واتساب” خارج نطاق جريمة التشهير الإلكتروني، حتى وإن احتوت على عبارات قدحية أو اتهامات، بعد أن قضت محكمة النقض في قرارها الأخير بتحديد مفهوم التشهير الإلكتروني بدقة وفق ما ينص عليه القانون.

توضيح نطاق جريمة التشهير الإلكتروني عبر الرسائل الشخصية في الواتساب

أصدرت محكمة النقض القرار رقم 3/2095 بتاريخ 4 ديسمبر 2024 إثر استجابة لعريضة النقض المقدمة نيابة عن الطاعن من قبل الأستاذ عبد السلام المريني، بعد إدانة الطاعن سابقًا من محكمة الاستئناف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مع تعويض مدني بتهمة التشهير. وأكدت المحكمة أن الرسالة المرسلة من هاتف الطاعن إلى المشتكي كانت رسالة شخصية خاصة ولم تُنشر في أي مجموعة أو على نطاق عام، مما يجعلها غير خاضعة لمقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي المتعلق بالتشهير عبر الأنظمة المعلوماتية.

دلالة الفصل 447.2 من القانون الجنائي على مضمون جريمة التشهير الإلكتروني

تحدد المادة 447.2 عقوبة نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة باستخدام الوسائل المعلوماتية بغرض التشهير بالأشخاص، وهو الشرط الأساس لتكوين جريمة التشهير الإلكتروني، لكن هذه الشروط لم تتحقق في رسالة الواتساب الخاصة التي لم تُنشر للعامة أو في أي فضاء رقمي مفتوح. وأشارت محكمة النقض إلى أن التوجيه الشخصي للرسائل لا يُعد نشرًا يُعرض صاحب الرسالة للمسؤولية الجنائية في إطار التشهير الإلكتروني، مما أدى إلى نقض الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعن.

تأثير قرار محكمة النقض على حرية التواصل وتفسير التشهير الإلكتروني

يشكل هذا القرار نقطة تحول في تحديد مفهوم التشهير الإلكتروني، بفصل تام بين الرسائل الخاصة والتواصل الشخصي عبر تطبيقات المحادثة، والنشر العام الذي يستهدف الإساءة لسمعة الأفراد بشكل علني. ويسهم هذا التمييز في الحفاظ على حرية التواصل الشخصي على المنصات الرقمية، ويجنب المستخدمين الإجحاف القانوني في حالات خلافية لا تتعلق بالنشر العلني أو التوزيع الإلكتروني العام.

1. الرسائل الشخصية عبر “واتساب” لا تدخل في نطاق النشر الإلكتروني العام.
2. التشهير الإلكتروني يتطلب نشر الادعاءات أو الوقائع الكاذبة للعموم عبر الأنظمة المعلوماتية.
3. التواصل الخاص، حتى إذا تضمن عبارات قدحية، لا يشكل جريمة تشهير إلكترونية.
4. قرار محكمة النقض يعزز حماية حرية التواصل الشخصي على المنصات الرقمية.

يُبرز هذا القرار ارتفاع وعي القضاء بأهمية التمييز بين الرسائل الخاصة والنشر الإلكتروني، ما يرسخ حماية الحقوق الرقمية ويقي الأفراد من المقاضاة على تعبيرات حصلت بين طرفين بشكل خاص، بعيدًا عن الإساءة المرتبطة بالنشر العام أو التوزيع الإلكتروني.