داو جونز يتجاوز حاجز 46 ألف نقطة للمرة الأولى مع ارتفاع يتجاوز 1% في الإغلاق

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند إغلاق تعاملات الخميس، مع تزايد توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مستفيدة من مؤشرات احتواء التضخم رغم المخاوف المرتبطة بضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين لاستعادة الثقة في الأسهم الأمريكية وسط أجواء إيجابية.

الأداء القياسي للأسهم الأمريكية وأثره على الأسواق العالمية

وصل مؤشر “داو جونز” الصناعي إلى إغلاق قياسي بعدما صعد بنسبة 1.36% بزيادة 617 نقطة ليبلغ 46108 نقاط، مما عكس قوة مستمرة في الأسواق الأمريكية، كما سجل مؤشر “إس آند بي 500” ارتفاعًا بنسبة 0.85% ليقفز 55 نقطة إلى 6587 نقطة، بينما أغلق مؤشر “ناسداك المركب” عند 22043 نقطة بارتفاع 0.72% أو 157 نقطة، في مستويات قياسية لم يشهدها من قبل. انعكست هذه النتائج على الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% ليصل إلى 555 نقطة، مع صعود ملحوظ لأسهم قطاع السيارات بنسبة 1.27%، بينما شهد مؤشر “فوتسي 100″ زيادة 0.78% مسجلاً 9297 نقطة، و”داكس” الألماني ارتفع 0.30% إلى 23703 نقاط، و”كاك 40″ الفرنسي بنسبة 0.80% ليصل إلى 7823 نقطة، مما يدل على تأثير مباشر للأداء الأمريكي على الأسواق القارية.

مؤشرات سوق اليابان وتطورات أسواق الطاقة والذهب في ظل التضخم الأمريكي

سجل مؤشر “نيكي 225” الياباني ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.22% ليغلق عند 44372 نقطة، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 44396 نقطة، بينما وصل مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا إلى 3147 نقطة بزيادة 0.22%، في ظل تقلبات الأسواق العالمية. على صعيد الطاقة، شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنسبة 1.66% أو ما يعادل 1.12 دولار ليُغلق عند 66.37 دولار للبرميل في نوفمبر، بالإضافة إلى انخفاض عقود خام نايمكس الأمريكي لتسليم أكتوبر بنسبة 2% ناقصة 1.30 دولار لتصل إلى 62.37 دولار للبرميل، كما سجل الذهب تراجعًا محدودًا في العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.23% أو 8.4 دولار ليُغلق عند 3673.60 دولار للأوقية، مع بقاء الذهب كمؤشر تحوط في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

دلالات بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة على قرارات الفيدرالي القادمة

أظهرت أحدث البيانات الأمريكية تسارع معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في أغسطس مقارنة بـ 2.7% في يوليو، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.40% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.30% فقط، ما يعكس استمرار بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وبالرغم من ذلك، كشفت بيانات منفصلة عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي بمقدار 27 ألف طلب لتصل إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مما يشير إلى احتمالية ضعف سوق العمل، وهذا المزيج المعقد بين التضخم والبطالة يضع الفيدرالي أمام تحديات في تحديد مسار خفض أسعار الفائدة القادم.