خبير اقتصادي يحدد مصير الذهب المستورد للعراق الذي يزيد وزنه عن 120 طناً

ارتفعت استيرادات الذهب في العراق خلال عام 2024 بشكل ملحوظ، حيث استوردت البلاد أكثر من 120 طناً من الذهب بقيمة تقترب من 12 مليار و500 مليون دولار، ما يشكل نحو 16% من إجمالي وارداتها لعام واحد فقط. هذا التوجه الجديد جاء نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام الذهب، مما دفع المستثمرين من مختلف الشرائح إلى اعتماد الذهب كأصل استثماري آمن.

تأثير انخفاض قيمة الدولار على استيرادات الذهب في العراق

انخفاض الدولار أمام الذهب خلق حالة من التحول في توجهات المستثمرين، حيث تحول الكثيرون نحو الذهب كخيار يحفظ قيمة أموالهم بعيدًا عن تقلبات العملة المحلية والعالمية، وهذا ما أثر على ودائع المواطنين لدى البنوك العراقية، كما سبب تراجعًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لكون الذهب بات أكثر جذبًا للمدخرين. هذا الارتفاع في الطلب على الذهب أدى إلى زيادة كبيرة في الكميات المستوردة، ما يعكس ثقة عالية في استقرار الذهب بشكل أكبر من العملة الورقية.

كيفية استخدام الذهب المستورد في العمليات التجارية والاستثمارية بالعراق

استغلال الفروقات السعرية بين الأسعار الرسمية في العراق والأسواق المجاورة، خصوصًا تركيا، دفع عددًا من التجار لاستيراد الذهب بأسعار الدولار الرسمي ثم إعادة تصديره لتحقيق أرباح مربحة، حيث أن استيراد الذهب بهذه الطريقة يكسر حدود الاستيراد التقليدي ويخلق فرصًا لتحويل رأس المال. بجانب ذلك، وبسبب قيود القنوات المصرفية مع إيران، أصبح من الممكن استخدام الذهب المستورد وإعادة تداوله في شكل مقايضة تجارية لاستيراد سلع إيرانية، مما يعزز من سيولة السوق ويزيح بعض القيود المالية المفروضة على عمليات الاستيراد.

الجدل حول مصير الذهب المستورد واحتياطي البنك المركزي العراقي

رغم استيراد البلاد لكمية ضخمة من الذهب تزيد عن 120 طناً بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، إلا أن احتياطي البنك المركزي العراقي من الذهب لا يتجاوز 18 مليار دولار، ما أثار كثيرًا من التساؤلات عن مكان وطرق استخدام هذه الكمية الهائلة. التقارير تشير إلى دخول أكثر من 60 طناً من الذهب عن طريق المنافذ الجوية في إقليم كردستان، بينما تظل البيانات الخاصة بالمنافذ الحكومية المركزية غير معلنة، مما يجعل من الضروري مراجعة البيانات الرسمية بدقة وتأمل العلاقة بين تجارة الذهب وتوازن الاقتصاد العراقي. هذه الفجوة تفتح المجال للتحقيق في عمليات الاستيراد والتصدير، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والاستقرار المالي في العراق.