حظر وسائل التواصل يثير غضب نيباليين ويشعلون النار في مبنى البرلمان بالفيديو

شهد البرلمان النيبالي اشتعال النيران بعد اقتحامه من قبل محتجين غاضبين تظاهروا ضد قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرضته الحكومة مؤخرًا، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في العاصمة.

تصاعد احتجاجات الشباب ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال

تفاعل الشباب النيبالي بشدة مع قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي شمل منصات مثل “فيسبوك” بسبب عدم تسجيلها رسميًا، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة تُقيّد حرية التعبير والتواصل، ما دفع آلاف المحتجين إلى التجمهر أمام مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم. وقال المتظاهرون إن الحظر جاء في سياق تضييق الحكومة على الأصوات المعارضة ومحاولة إحكام السيطرة على المعلومات المتداولة. وامتد غضب المحتجين ليشمل اشتعال النيران في مبنى البرلمان، بعد قيام حشد ضخم منهم بالصعود إلى أسطح المبنى، في مشهد يعكس حجم الاستياء الشعبي.

قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي يثير جدلاً واسعًا في نيبال

على الرغم من أن السلطات النيبالية اعتبرت الحظر إجراءً ضروريًا لمكافحة التضليل والاحتيال على الإنترنت، فإن تقييم هذا القرار ليس موحدًا؛ حيث رفضت فئات واسعة توجه الحكومة واعتبرته تعديًا على الحقوق الأساسية، وخصوصًا حرية التعبير، ما دفع إلى احتجاجات مستمرة في شوارع كاتماندو. وقد أدت هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات السياسية قبل أن يعلن رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي استقالته، في ظل الضغوط المتزايدة من المتظاهرين والمطالب الشعبية المتجددة.

تداعيات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد السياسي في نيبال

أثر حظر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح على المشهد السياسي في نيبال، حيث صعدت الاحتجاجات وتزايدت الضغوط على الحكومة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء وأدى إلى حالة من الغموض والارتباك السياسي في البلاد. وقد عبر المتظاهرون عن تمسكهم بحرية استخدام هذه المنصات كأداة للتعبير والتواصل، مؤكدين أن الحظر لن ينجح في كسر إرادتهم أو منعهم من المطالبة بحقوقهم. وسط هذه الأزمة، تواجه نيبال تحديًا في إيجاد توازن بين الأمن الإلكتروني وحقوق المواطنين الرقمية.