تضخم 2023 ينخفض لأدنى مستوى سنوي منذ 2022 مع تغيرات اقتصادية مثيرة

تراجع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، حيث سجل المعدل 11.2% مقارنة بـ13.9% في يوليو، مستمراً في التباطؤ للشهر الثالث على التوالي وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحليل معدل التضخم السنوي في الحضر والريف وأثره على الأسعار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 253.8 نقطة خلال أغسطس مع ارتفاع شهري بنسبة 0.4%، وارتفاع سنوي قدره 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الطعام والشراب في الحضر إلى 293 نقطة بزيادة شهرية 0.5% وسنوية 2.1%، مما يعكس تذبذباً معتدلاً في الأسعار بالمدن.
على النقيض، سجلت المناطق الريفية رقماً قياسياً عند 260.4 نقطة بزيادة ضئيلة شهرية 0.1%، وارتفاع سنوي 10.5%، فيما شهدت أسعار الطعام والشراب في الريف هبوطاً طفيفاً بنسبة 0.2% شهرياً لكنها زادت بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مما يشير إلى استقرار نسبي في السلع الغذائية بالمناطق الريفية مع تقلبات سعرية محدودة؛ وهذه الفروقات تعكس التباين في معدلات التضخم السنوي بين الحضر والريف، حيث تستمر المدن في تسجيل زيادات أعلى على مستوى الأسعار بشكل عام.

معدل التضخم السنوي وتأثير قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي

استجابة لمعدلات التضخم السنوية المتباطئة، قرر البنك المركزي في أغسطس خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس، وذلك بعد أن انخفض معدل التضخم السنوي من 14.9% في يونيو إلى 13.9% في يوليو مع استقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، حيث يعكس هذا القرار محاولة المركزي لضبط التضخم السنوي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتتوقع بيانات البنك المركزي استمرار وتيرة تباطؤ معدل التضخم السنوي خلال 2025، مع تسجيل متوسط بين 14% و15%، مع اتجاه نحو الوصول إلى المستهدف الرسمي بحلول الربع الرابع من 2026، في ظل تحسن نسبي بمؤشرات الأسعار واستقرار الأسعار في السوق المحلي.

مؤشرات الرقم القياسي العام وأثرها على التضخم السنوي خلال عام 2025

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال أغسطس 257.1 نقطة، مرتفعًا بنسبة طفيفة 0.2% مقارنة بشهر يوليو، مما يعكس استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث تراجع إلى 11.2%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022 حين بلغ 10.49%.
يظهر هذا التغير في الرقم القياسي العام تأثير واضحاً على التضخم السنوي، إذ تُبين البيانات أن التحولات في مؤشرات الأسعار الشهرية تلعب دورًا هامًا في ضبط مسار التضخم، مع الإشارة إلى أن استمرار هذه الاتجاهات بأسعار الاستهلاك يمكن أن يسهم في استقرار التضخم السنوي خلال الفترات القادمة، مما يعزز من قدرة السياسات الاقتصادية على إدارة التضخم بشكل فعال في 2025.