تشهير إلكتروني يضرب أطباء ليبيا ويشعل موجة غضب واسعة

تسببت حادثة التشهير الإلكتروني بحق أطباء في ليبيا في موجة واسعة من الاستياء، بعد أن انتشر فيديو لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه خلال زيارته المستشفى المركزي في طرابلس، حيث تناول الحوار النقص في الإمكانيات والإهمال داخل المستشفى بطريقة أثارت ردود فعل متباينة وحالة من الغضب لدى الكوادر الطبية والإدارية.

تأثير التشهير الإلكتروني على العاملين في المستشفى المركزي بطرابلس

ظهر في فيديو مدته نحو 8 دقائق رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهو يتحدث بحزم مع مدير المستشفى وعدد من الأطباء حول حالة الإهمال في المستشفى، لكن أسلوب الحديث لاقى انتقادات حادة من العاملين، الذين وصفوا الطريقة بأنها تمس خصوصية المرضى وتنتهك قواعد سلامتهم في العناية المركزة؛ وأكدوا أنّ المشكلات ليست بيدهم فقط، بل تعود إلى النقص في الدعم والصيانة المستمرة للمرفق الطبي. وشهدت المستشفى وقفة احتجاجية شارك فيها الأطباء والفنيون معلنين رفضهم للنهج الذي عمد إليه قادربوه، على الرغم من تأييدهم لإصلاح الأوضاع الميدانية وتعزيز الخدمات الصحية العامة.

دور وزارة الصحة وموقفها من حادثة التشهير الإلكتروني في ليبيا

وقفت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى جانب العاملين في المستشفى، معربة عن استيائها العميق من الطريقة التي جرت بها زيارة الرقابة الإدارية، واعتبرت أن التشهير أو الإساءة لأي موظف صحي ممنوعة قانونيًا؛ كما أشارت إلى أن الإصلاح يجب أن يتم عبر آليات شفافة وتحترم حقوق الموظفين وكرامتهم. وقد طالب الأطباء بإزالة المقطع المتداول والعمل على إعادة الاعتبار الإداري للمدير والعاملين بطرابلس، مشددين على أن سوء التخزين ونقص المعدات القديمة ناتجان عن تأخير الجهات المعنية في الاستجابة للمخاطبات الرسمية وليس بسبب إهمال داخلي.

تداعيات الحادثة على القطاع الصحي الليبي والمحاسبة القانونية

تسببت قضية التشهير الإلكتروني في تصاعد النقاش داخل أروقة البرلمان الليبي، حيث دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة نصر الدين مهني إلى تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من ملابسات الزيارة وأسلوب التعامل معها؛ فيما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بالوقف الاحتياطي لثمانية مسؤولين من إدارة المستشفى من بينهم مدير المصحة، بعد كشف مخالفات إدارية ومالية أثرت على جودة الخدمات. ويُذكر أن القطاع الصحي الليبي يعاني منذ سنوات من اتهامات بالفساد المالي والإداري تتعلق بتعاقدات استيراد الأدوية وملفات العلاج في الخارج، وكان أبرزها قرار قضائي في مايو الماضي بحبس وزير الصحة السابق وعدد من المسؤولين على خلفية تحقيقات في ملف أدوية الأورام المستوردة. وقد أظهرت تقارير الرقابة الحكومية وجود تجاوزات مالية متعددة شملت نقص مستندات الصرف وعدم الشفافية في التعاقدات الطبية.