الفيدرالي الأمريكي يحدد خطة خفض تدريجي للفائدة تمتد حتى 2026

من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي اعتبارًا من سبتمبر 2024، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي التخفيض 125 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لتقرير بنك أستراليا الوطني. هذا التحول في السياسة النقدية يأتي استجابة لضغوط متزايدة في سوق العمل والتحديات السياسية المحيطة بعام انتخابي هام، وهو ما قد يدفع الفيدرالي للتراجع التدريجي عن تشديده المالي.

توقعات خفض تدريجي لسعر الفائدة الأمريكي وأثره على الاقتصاد

يرى بنك أستراليا الوطني أن دورة التيسير النقدي للفيدرالي ستبدأ بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، يليه خفض إضافي قدره 50 نقطة أساس خلال 2025، ثم خفض آخر بقيمة 75 نقطة أساس في 2026، ما سيخفض سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق بين 3.00% و3.25%، وهو المستوى الذي يعتبره صناع السياسة النقدية مناسبًا لتحقيق التوازن الاقتصادي والاقتراب من المعدل الحيادي للولايات المتحدة. هذه السياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الاقتصاد دون إثارة مخاطر تضخمية جديدة، في ظل استمرار تحديات التضخم وضغوط سوق العمل.

ارتفاع التضخم وأثره على خطة خفض سعر الفائدة الأمريكية

يواجه الفيدرالي معضلة مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تمثل تحديًا لاستقرار الأسعار؛ ذلك وسط تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي وتصاعد مخاطر البطالة، ما يجعل عملية خفض سعر الفائدة موضوعًا حساسًا يتطلب حذرًا شديدًا. يؤكد التقرير أن الفيدرالي سيعتمد على نهج تدريجي ومحسوب لتقليل معدلات الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية والسياسات التجارية المتوترة التي قد تعيق السيطرة على التضخم. هذا التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار يجعل قرار الفيدرالي معقدًا للغاية في الفترة المقبلة.

التحديات السياسية وتأثيرها على مسار خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة

تضاف إلى التحديات الاقتصادية عوامل سياسية تزيد من الغموض حول مستقبل سياسة الفائدة الأمريكية؛ إذ تتصاعد الخلافات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بشأن دور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد خلال فترة الانتخابات القادمة. يبرز هذا التوتر كعامل قد يؤثر سلبًا على وضوح توجهات الفيدرالي، مما يزيد من درجات عدم اليقين التي تفرض نفسها على قرارات المستثمرين وأسواق المال العالمية خلال عامي 2025 و2026، مع احتمالية أن تظل معدلات الفائدة أعلى من المتوقع لبعض الوقت للحفاظ على التوازن الاقتصادي.