السعودية تضخ 1.6 مليون برميل نفط إلى سوريا في خطوة اقتصادية مفاجئة

وقعت سوريا والسعودية اليوم الخميس مذكرة تفاهم تمنح دمشق من خلالها مليونًا و650 ألف برميل من النفط الخام، في خطوة مهمة لدعم قطاع الطاقة السوري وتخفيف أعبائه المتزايدة بعد انقطاع الإمدادات الإيرانية.

مذكرة تفاهم لتزويد سوريا بمليون و650 ألف برميل نفط خام

أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وزارة الطاقة السورية وقّعت في مقرها بدمشق مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، على أن تتضمن المذكرة تقديم منحة تبلغ مليونًا و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا؛ بهدف دعم احتياجات البلد في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة هذه الفترة. وأوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير أن هذه المنحة تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم سوريا، مؤكداً أن أثرها سيكون إيجابياً على مسارات التنمية وإعادة الإعمار في البلاد. وأضاف أن النفط الخام المقدم سيتم تحويله إلى مصفاة بانياس لتكريره وتحويله إلى مشتقات نفطية تُغذي محطات الوقود المحلية، ما يسهم في تحسين توفر المواد البترولية بشكل مباشر.

كيف يدعم النفط السعودي قطاع الطاقة السوري في ظل الأزمات الاقتصادية

أشار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد إلى أن المنحة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قطاع الطاقة السوري، مضيفاً أن الدعم السعودي يأتي استكمالاً للمبادرات التي تنفذها المملكة على مختلف المستويات لخدمة الشعب السوري. حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستعمل هذه المنحة على تعزيز تشغيل المصافي السورية، وضمان الاستدامة التشغيلية والمالية، ما يعزز بدوره جهود تنمية الاقتصاد السوري بما في ذلك تخفيف آثار التحديات الاقتصادية المتراكمة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة السورية وقّعت خلال الشهر الماضي عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات سعودية في مجالات النفط والكهرباء، ضمن مساعيها لتطوير البنية التحتية للطاقة.

تطور إنتاج النفط السوري والتحديات الحالية بعد انقطاع الإمدادات الإيرانية

يُذكر أن سوريا كانت تصدر نحو نصف نفطها، حيث شكلت عائدات النفط 20% من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010، مع إنتاج يومي يقدر بـ390 ألف برميل نفط؛ إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة ووصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يومياً فقط، نتيجة الحرب واضطرابات السوق. قبل الإطاحة بالنظام السابق أواخر 2024، اعتمدت سوريا بشكل كبير على النفط الإيراني لتوليد الكهرباء، لكن مع توقف هذه الإمدادات تزايدت أزمة نقص الوقود بالبلاد. وتنطلق هذه المنحة السعودية النفطية لتكون أحد الحلول التي تساهم في تجاوز جزء من هذه الأزمة، بما ييسر عمليات التكرير في مصفاة بانياس، ويزيد من كميات المشتقات البترولية المتوفرة للسوق المحلي.

هذه الخطوة السعودية تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد إطلاق أول منتدى للاستثمار السوري السعودي في يوليو 2025، الذي شهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار، مما يشير إلى توجه مستمر نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية. إلى جانب ذلك، تحاول الإدارة السورية الجديدة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإعادة بناء شبكات الطاقة بعد سنوات من الصراعات، لتكون هذه المساعدات النفطية أداة فاعلة في تحقيق الاستقرار وبدء مرحلة الإصلاح والتنمية.