الحد الأقصى لأجهزة الجوال المسموح باستيرادها وفق ضوابط الزكاة والجمارك في السعودية

يُسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من أجهزة الجوال لكل فرد، وفق ما أعلنت عنه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تهدف هذه الضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية، مع الإشارة إلى أن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؛ إلا أن ضريبة القيمة المضافة تفرض بنسبة 15% على جميع الواردات.

تفاصيل حد استيراد أجهزة الجوال وفق تعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال هو جهازين فقط للفرد الواحد، وهذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الرامية لضبط السوق ومنع الاستيراد العشوائي، مع الإبقاء على إعفاء أجهزة الجوال من الرسوم الجمركية التي قد تثقل كاهل المستهلك، ولهذا فإن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هي الضريبة الوحيدة المطبقة على هذه الأجهزة عند الاستيراد، ما يسهم في تحقيق توازن بين تشجيع التجارة وحماية المستهلك.

توضيح رسوم الاستيراد والجمارك على أجهزة الجوال المستوردة

عندما يشتري المستهلك جهاز جوال من الخارج قيمته تزيد عن أربعة آلاف ريال، لا تُفرض رسوم جمركية عليه، بسبب الإعفاء المطبق على كافة أجهزة الجوال، لكن تبقى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% سارية على قيمة الجهاز، وهذا يشمل جميع أجهزة الجوال المستوردة بغض النظر عن سعرها، حيث تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامها بتوفير معلومات دقيقة للمواطنين حول الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الاستيراد لتجنب تضليل المستوردين أو تعرضهم لغرامات بسبب عدم الالتزام بالحد المسموح به، مع إمكانية متابعة الاستفسارات عبر حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسمي على منصة “إكس”.

كيف تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة والاستيراد الجماعي لأجهزة الجوال؟

على المستوردين للأجهزة الجوال مراعاة أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تُفرض على جميع الواردات، بما فيها الهواتف المحمولة، ويتم حسابها على القيمة الإجمالية للسلعة عند الاستيراد، ويسمح باستيراد جهازين فقط، لذلك لا يجوز تجاوز هذا العدد تحت أي ظرف؛ لتفادي التعرض لإجراءات جمركية غير مرغوبة. وعندما يخطط المستوردون لشراء أكثر من جهازين، سواء استيراد فردي أو جماعي، يجب عليهم تقسيم الشحنات أو الالتزام بالقواعد المحددة.

• يتم استيراد جهازين فقط من أجهزة الجوال لكل فرد.
• الاستيراد يتطلب الالتزام بضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على قيمة الأجهزة.
• أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية مهما بلغ سعرها.
• التأكد من التزام البضائع بالحد المسموح منعًا لرسوم أو عقوبات إضافية.
• متابعة التحديثات الرسمية بشأن الضرائب والجمارك عبر قنوات الهيئة المعتمدة.