البنك المركزي يجتمع في 2 أكتوبر 2025 لمراجعة أسعار الفائدة بعد التخفيضات المتتالية هذا العام
اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025 يأتي في وقت حساس جداً في ظل استمرار خفض أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد المصري.
جدول اجتماعات البنك المركزي حتى نهاية 2025 وتوقعات أسعار الفائدة
يتبقى ثلاثة اجتماعات حاسمة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، تبدأ باجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025، يليها اجتماع الخميس 20 نوفمبر، ثم اجتماع الخميس 25 ديسمبر 2025، وهذه الاجتماعات تمثل محطات مهمة لمتابعة تأثير خفض أسعار الفائدة على مختلف أوجه الاقتصاد، خصوصاً التضخم والنمو والتمويل المحلي، ومن المتوقع أن تشهد هذه الاجتماعات مراجعة دقيقة للسياسات النقدية المتخذة، خصوصاً بعد خفضين سابقين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025 وتأثيرها على الاقتصاد
ذكرت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025 قد يشهد خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة بما يعادل 100 نقطة أساس، ويرجع هذا التوقع إلى انخفاض الضغوط التضخمية، الأمر الذي يمنح البنك المركزي هامش حركة أوسع، كما أشارت إلى أن التخفيض المرتقب ربما يسبق مراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، ضمن خطة عامة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرارات اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025
يشكل اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025 نقطة فاصلة في رسم سياسات الربع الأخير من العام، حيث ترتبط قرارات الفائدة بعدة جوانب حيوية منها:
- تحديد تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين، ما يؤثر مباشرة على الاستثمارات المحلية.
- توجيهات سوق السندات الحكومية، إذ يؤثر تغير الفائدة على جاذبية هذه الأوراق المالية.
- تأثير القرار على سلوك الأفراد من ناحية الادخار والاقتراض، مما ينعكس على حركة السيولة داخل السوق.
- موقف الاقتصاد المصري أمام الأسواق الدولية، حيث تعكس سياسات الفائدة صورة عن الاستقرار الاقتصادي.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر 2025 هو السادس من أصل ثمانية اجتماعات مقررة للعام الحالي؛ حيث شرع البنك المركزي في خفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار إجمالي 3.25%، وتم خفض سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، وتتوقع مؤسسة “ستاندرد تشارترد” أن تصل أسعار الفائدة إلى 19.25% بحلول نهاية العام. وعلى الجانب الآخر، أشارت التقديرات الدولية إلى أن التضخم قد انخفض ليصل إلى متوسط 11%، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في البيئة الاقتصادية.
هذا المسار للتيسير النقدي يتماشى مع مطالب المستثمرين والمستهلِكين الذين يرون في خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لتسريع النمو الاقتصادي وتوفير بيئة تمويلية أيسر، خصوصاً في ظل مرحلة قد تشهد تحولات كبيرة قبل نهاية 2025 في السياسات المالية والنقدية للدولة.